باختصار
لا شك أن مناقشة استجواب الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة فى البرلمان هو أمر جيد يحسد مجلس النواب على موافقته لمناقشة الاستجواب الأول المقدم من النائب محمد الحسينى -المعروف بنائب العجلة، حيث أتى للبرلمان مستقلا عجلة فى إشارة منه إلى أنه نائب الفقراء- ضد وزيرة الصحة عن تردى الخدمات الصحية فى مستشفى بولاق الدكرور.
استجواب مسئول فى الحكومة هو الأول فى عمر مجلس النواب الحالى وعلى مدى خمس سنوات فهل سيكون الأول والأخير؟
ولنكن حسنى النية بعيدا عما تم خلال مناقشة الاستجواب من انسحاب أكثر من نصف الأعضاء الموقعين على طلب الاستجواب والذى يشترط توقيع عٌشر -بضم العين- على الطلب، وتم انسحاب ٣٣ عضوًا من إجمالى ٦٠ عضوا كانوا موقعين على طلب الاستجواب وسحب الثقة من الوزيرة أو من الوزارة بأكملها إذا تضامنت الوزارة مع الوزيرة الأمر الذى أدى إلى سقوط الاستجواب.
مناقشة الاستجواب أثبتت حاجة النواب إلى دورات تدريبية وممارسة على كيفية استخدام أدواتهم الرقابية على الجهاز التنفيذى.
انتهت المناقشات بتصقيفة للوزيرة التى أتى بها البرلمان لسحب الثقة منها فى مشهد معيب ومحرج لمقدمى الطلب.. رد الوزيرة على الاستجواب أثبت أن أعضاء الحكومة هم أيضا بحاجة إلى دورات تدرييبة للرد على امور هكذا والتى تمثل أعلى أداة رقابية بيد البرلمان وهى الاستجواب.
مناقشة الاستجواب والرد عليه والتصفيق للوزيرة المستجوبة جعل الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس يوجه عدة رسائل للنواب وللحكومة مطالبا الحكومة بالاستعداد لمناقشة أى استجواب ويجب أن يطوروا إمكانياتهم ومهاراتهم كوزراء سياسيين لمواجهة أدوات الرقابة».
وأضاف: «هذه الممارسة كشفت عن ضرورة مراعاة بعض الأمور مستقبلا من النواب أو الوزراء»، لافتا إلى ضرورة معرفة كيفية عرض الاستجواب ومناقشته والتعامل معه والرد عليه.
لم يكتف رئيس المجلس بذلك بل وجه انتقادًا لاذعًا للنواب بعد تصفيقهم للوزيرة قائلا: «بتصقفوا على إيه؟»، مهددًا بأنه يمكن أن يستخدم ضدهم اللائحة ويحيلهم للتحقيق، وعاد ملتمسًا لهم العذر على فعلتهم هذه قائلا: «يمكن عشان ده أول استجواب يكون معاكم عذركم».
بعد حادث أطباء المنيا الذى راح ضحيته ثلاث طبيبات وإصابة إثنتي عشرة طبيبة بعضهن ما زال يتلقى العلاج، عادت المطالبة باستجواب الوزيرة وسحب الثقة منها بسبب التعسف الإدارى وتهديد الأطباء وترويعهم والتنكيل بهم بالنقل أو الانتداب خارج إداراتهم حالة تخلفهم عن التدريب.
هذه التهم أكثر تحديدا ونتج عنها ضحايا أبرياء جريرتهن انهن اجبرن على السفر ليلا وهن إناث ولم تشفع توسلاتهن للمسؤولين فى الوزارة أو مديرية الصحة بالمنيا فى إيجاد حلول خاصة أن استدعائهن تم قبل ٤٨ ساعة من ميعاد الدورة، لكن حال التعسف والتنفيذ الأعمى للأوامر والتهديد والوعيد للمتخلفات عن السفر فى رحلتهن إلى الدار الأخرة من إيجاد حلول لمنع أو تأجيل سفرهن حتى تدبير وسيلة نقل آمنة أو حضور المدرب لتدريبهن فى المنيا.
صحيح قدمت العديد من البيانات العاجلة لمجلس النواب بخصوص الحادثة منهم البيان العاجل للنائب الوفدى الدكتور حسين غيتة والذى يطالب بإقالة الوزيرة ومطالب الأطباء من خلال نقابتهم التى بدأت بسقف أعلى للمطالب ودعت لجمعية عمومية وأصبح مطلبهم إقالة الوزيرة ومحاسبة المسؤولين الذين شاركوا فى الجريمة.
فهل ينجح الأطباء من خلال نقابتهم ونوابهم بالبرلمان فى استجواب الوزيرة وسحب الثقة منها أم ستستمر «ريمة بعادتها القديمة»؟