عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مسافة السكة

 

 

 

 

عقب انتشار حوادث العنف كالخطف والتحرش والاغتصاب والسرقة والقتل وغيرها التى يستوجب معها الدفاع الشرعى، خاصة أنه حق منحه الله للإنسان قبل أن يمنحه القانون فقال تعالى: «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ»، ولكن يجب أن يتوافر شروط معينة سواء فى الاعتداء او الدفاع حتى يصبح الشخص بحق فى حالة دفاع شرعى تعفيه من العقاب.

أولاً هناك شروط يجب أن تتوافر فى الاعتداء: فالاعتداء يجب أن يكون صادرًا من الغير ويهدد بوقوع ضرر يصيب النفس أو المال أو هدد باستمراره (كأن يهم شخص بضرب آخر بعصا غليظة أو يحاول شخص اغتصاب امرأة أو التعدى عليها)، فمجرد حمل سلاح أو نقله دون القيام بأى عمل من شأنه إحداث الخطر لا يحقق الدفاع الشرعى، ولا تتحقق حالة الدفاع الشرعى للشخص الذى يبدأ بالاعتداء، حيث إنه يكون معتديًا وليس مدافعًا ولا يحق له بعد ذلك إذا قاوم اعتداء الشخص الآخر أن يحتج بأنه كأنه مدافعاً! فلا يجوز اللجوء إلى الدفاع الشرعى، إلا إذا كان الاعتداء مستمرًا، بحيث يكون قد بدأ ولم ينته بعد، فإذا ما انتهى الاعتداء، فإنه لا يجوز الدفاع الشرعي، فيجوز للشخص الذى يواجه لصًا تواجد خارج منزله، وكان يعد العدة لسرقته، كما يجب أن يكون الاعتداء غير مشروع جنائيًا كرجال الشرطة الذين يؤدون وظيفتهم أو من ينفذ أمر الإعدام وغيرهم ممن لهم الحق فى القبض على المتهم فلا يجوز له مهاجمتهم بحجة أن يمارس حقه فى الدفاع!، كما يجب أن يشكل الاعتداء جريمة من جرائم النفس أو إحدى جرائم المال المنصوص عليها فى القانون، وأن يكون خطر الاعتداء حالاً: بأن يكون هذا الاعتداء قد بدأ فعلاً ويخشى استمراره (كمن يطعن شخصاً بسكين ويحاول تكرار الطعن)!، أو يكون الاعتداء على وشك الوقوع بحيث يصعب على الفرد الاتصال بالشرطة وطلب النجدة (كأن يهم شخص بضرب آخر أو أن يصوب تجاهه مسدساً أو يحاول سرقته أو انتهاك عرضه)، كما لا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعى إذا تم الاعتداء وانتهى فعلًا لأن هذا يعد انتقامًا والانتقام محظور، كما أن الحكمة من الدفاع الشرعى تنتفى فى هذه الحالة.

تحدثنا عن شروط الاعتداء، فما هى شروط الدفاع؟.. أولًا: أن يكون الفعل لازمًا: أى أن يكون هذا الفعل هو الوسيلة الوحيدة لمقاومة الاعتداء، فإذا كانت هناك وسائل أخرى يمكن عن طريقها تدارك الخطر كاللجوء للسلطة، فإن فعل الدفاع فى هذه الحالة لا يكون مبررًا، وثانياً: أن يكون متناسبًا مع الخطر الذى قد يتعرض له الشخص المدافع، والتناسب يكون موجودًا إذا استخدم المدافع أقل الوسائل المتاحة ضررًا أو إذا لم تكن هناك غير وسيلة وحيدة للدفاع عن نفسه، والمقياس هنا الشخص العادى وما يتوقع أن يكون رد فعله فى موقف كهذا، وفعل الدفاع الشرعى ليس مُطلقًا فقد قيده المشرع المصرى بألا يصل للقتل العمد!، ومع ذلك فإن هناك عدة استثناءات على هذه القاعدة تبيح للشخص القتل العمد وهى: الجرائم التى تبيح للمدافع استخدام القتل العمد: (كإتيان امرأة كرهاً أو هتك عرض إنسان بالقوة أو اختطاف إنسان أو الفعل الذى يتخوف منه الموت أو الجراح البالغة بشرط أن يكون لهذا التخوف ما يبرره من أسباب، وبعض جرائم الحريق العمد والسرقات والسرقة ليلاً من منزل مسكون أو أحد ملحقاته بشرط أن يكون المدافع حسن النية. والقاضى يستشف ذلك من ملابسات القضية).

لا شك أن تجاوز حد الدفاع الشرعى يرتب مسئولية المدافع فيما صدر منه من تجاوز عن الحد المألوف بالنسبة للرجل العادى فى نفس ظروف المدافع وتتحقق مسئولية المدافع فى الحد المتجاوز فيه إذا كان هناك اختلاف أو عدم تناسب بين الفعل ورد الفعل كأن يحاول شخص سرقة مال آخر فيطعنه عدة طعنات فى مقتل!، أو أن يهاجم شخص آخر باليد فيدافع عن نفسه بمسدس ففى تلك الحالة ينتهى حق الدفاع الشرعى ويعاقب الجانى!

‏Email: [email protected]