معاً.. مع الإصلاح الاقتصادى
مازال الحديث مستمراً حول نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، بعد أن مرت مصر بالعديد من الأزمات الاقتصادية، ما جعلها تتجه لتنفيذ برامجها الإصلاحية، لذا لجأت لصندوق النقد الدولى وقامت بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، وقامت مصر بعمل إتفاق مع صندوق النقد الدولى لإصلاح اقتصادها الذى كان فى حالة تدهور فقامت بعمل برنامج الإصلاح الاقتصادى وفى بداية البرنامج أوصى الصندوق باتباع إجراءات سريعة، ولكن الحكومة المصرية فضلت التدرج فى الخطوات حتى لا تضرر الطبقات الفقيرة، وشملت البرامج الخطوات الأساسية التى اتبعتها الحكومة المصرية فى بداية الإصلاح وهى تقيص القطاع العام من خلال الخصخصة وإزالة معظم العوائق غير الجمركية وتخفيض التعريفات الجمركية على الواردات وتهيئة مناخ مناسب لجذب الاستثمارات، ورفع أسعار الوقود والكهرباء والمواصلات وجعل أسعارها تتماشى مع الأسعار الواقعية وتخفيض الدعم وقصره على الفئات المحتاجة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى جميع القطاعات، وفرض ضريبة على المبيعات، وأيضاً تم التركيز على عمل الآتى: تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى، وذلك فى إطار انتهاج السياسات التالية لتحقيق الاستقرار فى المتغيرات الكلية. وإصلاح نظام الصرف الأجنبى بدأت الحكومة فى إلغاء القيود المفروضة على تحويل العملات الأجنبية، ومعالجة التضخم فقد تم تطبيق حزمة من السياسات والإجراءات استهدفت تقليل حجم الطلب الكلى على المدى القصير والمتوسط وزيادة العرض الكلى من خلال الاستثمار الكثيف على المدى الطويل، فقد: وتم فرض سقوف ائتمانية لضبط حجم الطلب الكلى، وتم خفض عجز الموازنة العامة للدولة ومعالجة عجز الموازنة العامة: فقد تمت السيطرة على هذا العجز من خلال السيطرة على الإنفاق العام، حيث: تم إدخال الضريبة العامة على المبيعات وتم إدخال الضريبة العامة على الدخل وتحرير أسعار الفائدة: فقد أصبحت أسعار الفائدة تتحدد على أساس العرض والطلب وتم إلغاء الحظر على تصير السلع التى كان محظوراً تصديرها وتم تخفيض الحد الأقصى للتعريفة الجمركية.
وكان من نتيجة هذه الإجراءات أن نجحت الحكومة المصرية فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى بحيث تحسن الوضع المالى ولم يكن نتيجة فقط لسياسات التثبيت والتكيف الهيكلى، ولكن أيضاً وهو الأهم نتيجة عملية إلغاء كبيرة للديون الخارجية، حيث تم إعفاؤها من قبل دول الخليج.