سلالم
أتحفظ على توصيفات شائعة ترى كل رجل أعمال مستغلا، وتحسب كل مستثمر لصا. تتكرر القراءات المغلوطة هنا وهناك بشأن رجال الأعمال منتقدة سعيهم للربح واستهدافهم للمكاسب، وناعتة إياهم بالجشع والطمع واللا وطنية.
وهو منطق بلا منطق، وتصور مبنى على قصور فهم، إذ يظن ظان أن المستثمر يمكن أن يستهدف شيئا غير الربح.
المفترض أن كل مشروع هو وسيلة لتنمية المال، تشغيله، وزيادته، وهو تشغيل يساهم فى نفع آخرين فيوفر فرص عمل، ويقدم دخلا وعائدا لمشاركين فى العمل، ويقدم إيرادا عاما يتمثل فى الضرائب. وهذا هو المنطق البسيط لأى استثمار، بعيدا عن لافتات وشعارات غير حقيقية، مفادها أن رجال الأعمال مطالبون بالاستثمار فى كذا وكذا لدعم الوطن، وتوفير فرص العمل، وأنهم مسئولون عن تنمية القطاعات الإنتاجية المختلفة، وملزمون بعدم الربح الكبير كالتزام تجاه مجتمعهم وخلافه، أو أنهم ملزمون بتحمل تكاليف التنمية العمرانية والمجتمعية الجارية، بدلا من أن يبقى الأمر تطوعيا وفى إطار إمكانات كل طرف وباختياره.
الواقعية تقول لنا إن المستثمر الجاد يبحث عن الربح، الاستقرار، واستدامة العمل. هو معنى بالقيمة المضافة، وبنمو المؤسسة، قبل أى شىء، وهذا مشروع ومفهوم ولا غبار عليه.
وواجبنا كإعلاميين ومراقبين أن نشجع الاستثمار الجاد، نسانده، نقف إلى جواره، نطالب بتعبيد السبل أمامه، وتعبيد الطريق ليتقدم، نحمل صوته فى الدعوة لإزالة عوائق وحواجز تعترضه، والتوقف عن تحميله نتاج كل تراجع اقتصادى.
وإذا كانت الدولة قطعت شوطا عظيما فى مجال الإصلاح الاقتصادى، فإن جنى الثمار يتطلب تحفيز وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين للانطلاق إلى تنمية حقيقية ومستدامة، وهو الطريق الأنجع لجذب استثمارات عالمية ضخمة تساهم فى رفع معدل النمو وتوليد فرص العمل.
إن المستثمر الأجنبى لن يأتى إلا إن رأى الاستثمار المحلى بخير، والمشروعات مرحبا بها، والقطاع الخاص يعمل بحرية. لا لافتات تخويف ولا معوقات بيروقراطية، ولا أيادى مرتعشة تسود المسئولين المعنيين بالقرار الاستثمارى.
إن البحث عن الربح أمر مشروع، لا عيب فيه، وليس استغلالا أو جشعا ولا شك أن مصر مهيأة لتصبح قبلة استثمارات المنطقة، ومركز احتشاد صناعى، وتصديرى إلى مختلف الانحاء بما تملكه من موقع فريد، وعلاقات اقتصادية وتجارية بمختلف الدول فى الشرق والغرب.
وإذا كان العام الماضى قد شهد بدايات عودة حقيقية للسياحة، فإن العام الحالى 2020ـ سيكون عام الجذب الاستثمارى الكبير، وهناك دلائل عديدة على ذلك.
لقد خطونا خطوات جيدة فى طريق فتح الأبواب للاستثمار كان آخرها جعل مسئولية الاستثمار منوطة بمجلس الوزراء وليس بوزارة بعينها، باعتبار أن مشكلات الاستثمار قد تخص وزارات متنوعة مثل المالية، البيئة، الآثار، وغيرها.
إننى متفائل بما هو قادم، وأعى أن بداية أى انجاز هو التفاؤل والمصارحة، لذا فقد كتبت هذا المقال.
والله أعلم.