كلمة عدل
تشهد مصر حاليًا ظروفًا استثنائية من أحداث بالغة ومناخ غير طبيعى فى مجتمع يواجه حربًا ضروسًا ضد الإرهاب. وهناك مهام جسيمة ملقاة على عاتق الدولة فى ظل هذه الظروف الاستثنائية غير الطبيعية، وفى ظل مرحلة جديدة من عمر البلاد تؤسس فيها لدولة حديثة مختلفة تماما عما مرّ من فترات حالكة السواد والظلم.
وفى هذه المرحلة الجديدة للبلاد، لابد أن يتم تغيير جذري، يشعر به المواطن كثمار لثورة 30 يونيو، وأبسط أنواع حدوث هذا التغيير هو تفعيل كافة القوانين، والعمل على ضرورة إعمال القانون وإنفاذه دون تعطيل أو عرقلة.. ومن أمثلة الظواهر السلبية فى هذا الصدد أن تتم تحقيقات مكتبية فى جرائم تقتضى ضرورة الانتقال الفورى إلى مسرح الجريمة خاصة فى جرائم القتل.
ولذلك كان لابد من إجراء تعديلات فى قانون الإجراءات الجنائية بما يتمشى مع الواقع الجديد الذى تمر به البلاد. كما أنه لا يجب على المشرع أن يتثاقل فى هذا الشأن أو يتأخر فى إصدار التشريع.
ولذلك تتعالى الأصوات إلى وجوب تعديل القوانين بما يتناسب مع الواقع الجديد على الأرض. والواقع العملى الآن يقتضى التدخل السريع والحاسم بالمراجعة والتعديل المطلوب. ومن قبيل الطرفة حين أقول إن قانون العقوبات به نص صادر فى القرن قبل الماضى أيام الدولة العثمانية رغم أنها قد زالت من الوجود، إلا أن النص فى المادة 321 مكررًا من قانون العقوبات لايزال يتحدى الزمن وكأنه من الآثار الخالدة. لابد من إجراءات تشريعية تتناسب مع الواقع الجديد للبلاد.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد