سطور
بالإضافة لذلك فهناك برنامج يدعى (فرصة) جارى ربطه الآن ببرنامج التحويلات النقدية، وهذا البرنامج تم تصميمه ليصبح برنامجًا تأهيليًا للاستفادة من برامج آخرى، وبمعنى أكثر توضيحًا سيعمل على إنشاء مسارات دائمة للفئات الأكثر فقرًا، وتشتمل هذه المسارات على (التعلبم، وشبكات الأمان، تسهيلات الحصول على رأس المال، الإرشاد فى المهارات الحياتية...... (
بتلك الكلمات كنت ختمت مقالى السابق فى هذه المساحة واليوم نستكمل .....
فالحكومة تعمل الآن أيضًا على إعداد برنامج (شهادة ختم تحقيق المساواة بين الجنسين للشركات العامة والخاصة): وتؤكد عملية منح مثل هذه الشهادة على القيمة المضافة التى تكتسبها شركة معتمدة بشهادة تحقيق المساواة بين الجنسين فى مصر، وفى هذا السياق تم توجيه الشركات لاتخاذ الإجراءات لتهيئة بيئة عمل أكثر مراعاة لظروف النساء ولمراعاة متطلبات المساواة بين الجنسين
سواء فى مسائل مثل : التفاوت فى قضايا الأجور بين الجنسين، أو التحرش الجنسى، أو التوازن ما بين متطلبات العمل والحياة بالنسبة للمرأة، وإمكانية تبوء النساء للمناصب والمراكز القيادية .
-وأخيرًا فيما يخص التشريعات الخاصة بتحسين منظومة الاعمال والنهوض بحقوق المرأة: فقد قامت الحكومة فى هذا الصدد بسن عدة قوانين وتعديلات لقوانين كانت قائمة بالفعل بهدف زيادة تحسين منظومة ممارسة العمل، بالإضافة إلى نقطة هامة وهى جذب الاستثمارات .ولعل مثل هذه الإصلاحات تهدف إلى معالجة الكثير من المشاكل التى تعيق مشاركة المرأة فى النشاط الاقتصادى .
وقد قامت الحكومة ايضا بانشاء (مكتب تيسير الأعمال لسيدات الأعمال) فى مركز خدمات المستثمرين، والمختص بإتمام إجراءات تسجيل المشروعات المملوكة للنساء.
هناك أيضًا قانون الشركات المعدل للمشروعات الفردية : وعلى الرغم من أنه غير موجه بحسب النوع، إلا أنه سيعود بالنفع على المشروعات المملوكة للنساء،وخاصة الصغيرة منها، حيث يتيح لصغار المستثمرين تسجيل شركاتهم الصغيرة، والحصول على رأس المال اللازم، وسيشجع المرأة أكثر على التحول للاقتصاد الرسمى والمساهمة فى النمو الاقتصادى.
كذلك هناك قانون الخدمة المدنية : والذى تمت موافقة البرلمان المصرى عليه فى اكتوبر 2016م، وهو يمنح المرأة إجازة الوضع ومدتها 4 أشهر مدفوعة الأجر بحد اقصى 3 مرات .
بالإضافة أخيرًا لقانون المواريث : وقد دخل حيز التنفيذ منذ يناير 2018م، وينص على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتعدى الـ 100الف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك لكل من امتنع متعمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث .
وهذا التعديل أيضا لم يوجه لنوع، ولكن آثاره ستكون أكبر على النساء، حيث إنهم المتضرر الأكبر فى الريف والصعيد، فالمرأة تحرم فى الغالب من ميراثها.
ولحديثنا بقية ....