كلمة عدل
استكمالاً للحديث عن العوامل المؤثرة فى تدنى الخدمة الصحية هناك بعض العوامل الأخرى البشرية المؤثرة على قطاع الصحة مثل انخفاض نسبة الوعى الصحى عند المواطن، وانتشار بعض السلوكيات الضارة والخاطئة بين الناس بالإضافة إلى تحمل المواطن العبء المادى الأكبر للخدمة الطبية مع غلو أسعارها نتيجة لضعف ثقة المواطن فى الخدمات الطبية الحكومية المجانية فضلاً عن انخفاض أجور العاملين فى مجال تقديم الخدمة الطبية والعجز الشديد فى إعداد التمريض فى جميع أنحاء الجمهورية، مع وجود ضعف شديد فى نظم الرقابة على الجودة فى المستشفيات والمديريات الصحية.
و«المواطنون يتألمون فى صمت ويبكون حال المستشفيات» بشأن الخدمة الطبية التى يتلقاها المواطن، وتعتبر من أبسط حقوق الإنسان التى نصت عليها كل القوانين والدساتير فى العالم، المواطنون يواجهون المعاناة مع المستشفيات الحكومية لدرجة أن البعض يذهب إلى أحد المستشفيات الحكومية مرة واحدة فقط، وتكون هى الأولى والأخيرة، لوجود الأعداد الكبيرة من المرضى خارج غرف الكشف فى انتظار دخول العيادة، ومع تزايد أعداد المرضى بشكل مبالغ فيه يضطر المريض إلى الانتظار فترات طويلة تزداد معها معاناته، وتغيب عنها أدنى سبل الراحة.
أما العلاج الذى هو أبسط حقوق الإنسان التى يجب الحفاظ عليها لا يوجد بخلاف غياب النظافة وانتشار روح الإهمال فى كل أرجاء المكان من تراكم كميات كبيرة من القمامة، ومنها بعض المخلفات الطبية التى يحظر التعامل معها إلا بمزيد من الحذر تخوفاً من انتقال العدوى والأمراض من مريض لآخر.
والقادرون مادياً، فباستطاعتهم اللجوء إلى مستشفى خاص لتلقى العلاج مقابل مبالغ مالية قد تكون مستحيلة لدى البعض، ومن المتعارف عليه لدى البعض هو أن لكل موظف تأميناً صحياً خاصاً به يتكفل بشكل كبير بإجراء الفحوصات الطبية وتوفير الأدوية للموظفين، ولكن الحقيقة غير ذلك تماماً، ففضلاً عما يعانونه من ندرة العلاج داخل المستشفيات والاضطرار إلى شرائها من الصيدليات الخارجية على نفقاتهم الشخصية لكن الطامة الكبرى تكمن فى المعاملة غير اللائقة التى يتلقاها المرضى من الموظفين من قبل الأطباء وفريق التمريض.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد