لله والوطن
قبل أن «يزيط الزياطون» و«يهبد الهبادون» على مواقع السوشيال ميديا.. ويطبلون ويرقصون لموافقة البرلمان الأردني أمس على مشروع قانون يحظر استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل.. تزامنا مع الحملة المسمومة والمضللة التي تنظمها الآن «كتائب الإخوان الالكترونية» بمناسبة بدء ضخ الغاز الإسرائيلي الى مصر.. وقبل أن ينساق الجاهلون ويخوضون مع الخائضين في «حديث الإفك» عن الغاز الإسرائيلي.. ودعوة البرلمان المصري الى أن يحذو حذو نظيره الأردني.. ندعوهم الى فهم عدة أمور حول الفروق الكبيرة والجوهرية بين الحالتين الأردنية والمصرية فيما يتعلق باتفاقيات الغاز الطبيعي.
< وأول="" هذه="">
ان طبيعة الاتفاقيات تختلف تماما في الحالتين من ناحية الاستخدام.. بمعنى أن الغاز الإسرائيلي الذي بدأ ضخه الى الأردن منذ اسبوعين وأثار موجة من الاحتجاجات ومظاهرات الرفض بين جموع الشعب الأردني.. يأتي تنفيذًا لاتفاق قيمته 10 مليارات دولار لمد الاردن بالغاز الطبيعي من حقل ليفياثان البحري الإسرائيلي لمدة 15 عامًا.. بغرض استهلاكه محليًا.
بينما يختلف الأمر بالنسبة لاتفاقية الغاز الطبيعي الموقعة بين مصر واسرائيل.. والتي تقضي بضخ الغاز الاسرائيلي الى مصر عبر خطوط أنابيب برية لتسييلة في المصانع المصرية التي لا تمتلك اسرائيل مصانع مثيلة لها.. ثم يعاد تصدير الغاز المسال الى دول أوروبا.. ولا يجري استخدامه داخل مصر.. لأن مصر أصبحت بالفعل تمتلك ما يكفيها من الغاز لأغراض الاستهلاك مع الاكتشافات الضخمة التي جرى استغلالها مؤخرا في مياه البحر المتوسط.
< لكن="">
تذكرنا حملات التضليل والتشويش الحالية حول هذه القضية بما تم إبان الإعلان عن توقيع الاتفاق بين الطرفين المصري والاسرائيلي في أوائل العام قبل الماضي.. من محاولات لإثارة الفتنة بين البسطاء وزرع الشكوك في نفوسهم حول حقيقة الاكتشافات النفطية المصرية.. ورغم مبادرة وزارة البترول المصرية بإصدار بيان توضيحي حول هذه الصفقة.. وأنها تخص إحدى شركات القطاع الخاص.. ورغم التأكيد الرسمي أن هذا الغاز الاسرائيلي لن يتم استيراده لحساب الدولة المصرية.. ولن يدفع الشعب المصري مليمًا واحدًا ثمنًا له.. ولن يتم توجيهه أصلا للاستهلاك المحلي.. إلا أن هناك من أرادوا أن يصنعوا من هذه المسألة فتنة تخدم مخططاتهم السوداء.. فأغلقوا آذانهم وأعينهم عن كل هذه الحقائق.. وعن حقيقة أخرى مهمة.. وهي أن مصر ـ على عكس مايشيعون ـ لن تكون خاسرة بأي حال من الأحوال جراء هذه الصفقة.. بل هي الرابحة من العائد المادي التي ستحصل عليه مصانعها مقابل تسييل الغاز وإعادة تصديره.. وهو ما سيضاف الى دخلها القومي كمورد مالي جديد..!!
بل أنهم يتمادون في غيهم.. ويتعمدون لي عنق الحقائق لاستغلال ذلك في محاولة الإساءة الى الدولة وتخوين القائمين عليها والتشكيك في سياساتها وانجازاتها.. بل وصل بهم السفه والعته الى التشكيك في حقيقة «حقل ظهر» نفسه وحجم انتاجه..!!
<>
ان مثل هذه الحملات التي نعلم مصادر إدارتها وتمويلها في الدوحة وأنقرة.. تثبت حقيقة مؤكدة.. وهي أن مصر تسير على الطريق الصحيح الذي حددته والاستراتيجية المعلنة التي تهدف الى تحولها لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز.. استغلالا للبنية الصناعية الضخمة التي تنفرد بها في منطقة شرق البحر المتوسط لإسالة الغاز وإعادة تصديره.
وهنا.. نذكركم بما سبق أن قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي تعليقا على «صفقة الغاز الإسرائيلي».. وتحديدًا ما قاله عن أن الغاز الاسرائيلي كان سيذهب لإجراء عملية الإسالة إما لقبرص أو اليونان أو تركيا أو مصر.. وأن نجاح الشركة المصرية في اقتناص هذه الصفقة هو «جول» أحرزته مصر.. ويأتي محققًا ـ ولأول مرة ـ للاستراتيجية التي تعمل الدولة من أجلها منذ 4 سنوات.. وهي أن تتحول الى «مركز إقليمي» لصناعة الغاز الطبيعي.. وهو ما يسحب البساط من تحت أقدام الأتراك.
<>
ان اتفاق الغاز المصري ـ الاسرائيلي له بعد استراتيجي يفوق العائد المادي للاتفاق نفسه.. لأن سماح مصر باستقبال الغاز الإسرائيلي وتسييله وإعادة تصديره.. سيكون له شروط.. أهمها أن يتمكن الجانب المصري من حماية كامل أراضيه فى سيناء للحفاظ على تعهداته بخصوص نقل الغاز.. ولن يتحقق ذلك الا بتطهير سيناء بالكامل من الإرهاب للحفاظ على الغاز.. وهذا يستوجب الإسراع بالانتشار العسكري المصري فى سيناء.. وهذا مكسب كبير يضاف الى المكاسب المالية التي ستجنيها مصر من صناعة تسييل الغاز الطبيعي القادم من اسرائيل.. وهو ما يقلق أعداء مصر ويثير غيرتهم وحقدهم.. وعلى رأسهم طبعا «لص أنقرة» الذي يدعم بكل قوة تلك الحملات المغرضة التي تستهدف تأليب الشعب المصري ضد دولته.. استغلالا لشعوره الوطني الكاره للتطبيع مع الدولة الصهيونية.