منظومة العدالة

منظومة العدالة فى حاجة شديدة إلى تشريعات جديدة تتناسب مع الواقع الجديد للبلاد، سواء كانت قوانين إجرائية أو عقابية. فالقوانين التى صدرت منذ عشرات السنين الماضية لم تعد صالحة الآن للواقع الجديد للبلاد.. مثلاً، قانون العقوبات الذى صدر عام 1937 لم يعد مناسبًا الآن بأى حال من الأحوال وعفا عليه الزمن ولا بد من استبداله بآخر فى ظل الثورة التشريعية التى ننادى بها، وبعد الثورتين العظيمتين فى 25 يناير و30 يونية.

القوانين العقابية على الجرائم باتت مضحكة الآن. فعلى سبيل المثال وليس الحصر القانون رقم 147 لسنة 1956 يحدد عقوبة مخالفة مواعيد المحلات بغرامة هزيلة لا تزيد على خمسة جنيهات، يعنى أن المقاهى المخالفة التى ترتكب جرائم يومية، تعرف أن العقوبة المفروضة عليها فى هذه الغرامة المضحكة والهزيلة، وبالتالى لا تتحقق عقوبة الزجر المطلوبة فى القانون.. وليس بغريب أن نجد هذا الكم الهائل من المخالفات التى تقوم بها المقاهى جهارًا نهارًا وليلاً، دون مبالاة ودون أدنى احترام للنصوص التشريعية التى باتت هزيلة.

نحن فى حاجة إلى قوانين تحقق فلسفة الزجر والردع وتتناسب مع الواقع الجديد، ولا يجوز أيضًا فى هذا الصدد القيام بعمليات ترقيع القوانين، فهذه نظرية مرفوضة جملة وتفصيلاً ولا يجب العمل بها على الإطلاق، وإنما الأمر فى الثورة التشريعية التى نطالب بها هو نسف هذه القوانين التى فقدت الغاية منها، واستبدالها بأخرى تحقق الفلسفة العقابية فى الزجر والردع.

الفلسفة من أى قانون هى الردع حتى لا تتكرر الجريمة أو المخالفة، وإذا فقد القانون هذه الفلسفة لم تعد هناك أدنى فائدة من هذا القانون، وهو بالفعل ما يحدث الآن لدرجة أن الفاسدين أو المجرمين لم تعد تعنيهم من قريب أو بعيد القوانين، بل لديهم القدرة الفائقة حتى على التحايل عليها واللعب بها، ومن هنا لم تعد هناك سيادة قانونية، وأصبح الخروج على القانون هو الظاهر والواضح ومن هنا لا بد من الثورة التشريعية لنسف كل هذه المهازل فى القوانين القديمة البالية.

.. و«للحديث بقية»

رئيس حزب الوفد