حكاية وطن
قبل أن يجف حبر طباعة مضبطة مجلس النواب التى شهدت الاستجواب الأول فى الفصل التشريعى لوزيرة الصحة هالة زايد عن تردى الأوضاع فى مستشفى بولاق الدكرور، وانتقال المجلس الى جدول الأعمال دون التطرق الى طلب سحب الثقة من الوزيرة فى عملية إنقاذ ساهم فيها مقدمو الطلب قد تعود الوزيرة مجدداً الى المجلس لمواجهة اتهام آخر بالإهمال الذى أدى الى مصرع ثلاث طبيبات شابات.
موجة الغضب هذه المرة ضد وزيرة الصحة انطلقت من محافظة المنيا حيث اتهمها نواب المحافظة بأنها وراء القرارات العشوائية التى أدت إلى فقد ثلاث طبيبات حياتهن فى حادث سير أثناء ركوبهن "ميكروباص" من المنيا الى مدينة نصر لتلقى دورة تدريبية واصطدام الميكروباص الذى كان يقلهن بآخر على طريق الكريمات وتناثرت الدماء البريئة على الطريق.
الحادث مروع ويكشف عن نواحٍ إنسانية محزنة، حيث إن إحدى الطبيبات كانت حاملا، وفقدت جنينها وحياتها، وأخرى كانت تستعد للزفاف والثلاثة تخرجن فى كلية الطب حلم معظم الشباب، وهن ثروة بالنسبة لأسرهن التى أضناها فقدهن فى عمر الزهور.
لكنه - أى الحادث - ليس هو الأول ولن يكون الأخير رغم الإصلاح المستمر فى الطرق، وانشاء طرق جديدة ساعدت على تقليص نسبة الحوادث، لأن هناك أسبابًا أخرى للحوادث منها العامل البشري،وحالة الجو والقضاء والقدر الذى لا يمنعه ولا يقف فى طريقه أى حذر، ولكن نواب المنيا وفى الحقيقة ليس النواب فقط ولكن نقابة الأطباء أيضا كان لها موقف وعدد كبير من المتعاطفين مع حالة الطبيبات والسائق والعامل الذين لقوا مصرعهم فى الحادث، هؤلاء أفزعهم الحادث ونظروا إليه من منظور القرآن حيث قال الله تعالى «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» والنقابة والنواب اعتبروا أن وزارة الصحة ألقت بالطبيبات فى التهلكة عندما أخطرتهن بموعد الدورة التدريبية خلال وقت قصير، ولم توفر لهن وسيلة نقل آدمية فى ظل الشبورة المائية التى كانت تجتاح المنطقة، كما هددت الممتنعين عن الدورة بالعقاب والنقل ونفذت الطبيبات القرار، وهن متضررات إلى أن وقع الحادث.
التدريب فى حد ذاته مهم لرفع الكفاءة ولكن أحيانا تتخذ قرارات عشوائية وعنترية وديكتاتورية "تبوظ" كل هدف نبيل، وتتحول القرارات الى كارثة كما هو فى حالة الطبيبات.
والسؤال ما هى مسئولية وزيرة الصحة عن هذا الحادث، الحل للوصول الى حق الطبيبات يكون من خلال تحقيق جنائى وادارى يشمل كل المتسببين فيه.
وبحث توفير وسائل مواصلات آمنة لتحركات الأطباء فى مهام العمل الرسمية، والتبليغ بالمأموريات خلال وقت كاف للاستعداد.
وعن حالة الطبيبات مطلوب صرف تعويضات مناسبة لهن واعتبار الاصابات اصابات عمل.
تضميد جراح أسر الضحايا لن يكون بسفرهن الى الحج خاصة وأنه تبين أن إحدى الطبيبات مسيحية مما يؤكد تسرع الوزيرة ومستشاريها فى الاعلان عن القرار، إن مواساة الأسر تتطلب عملاً برلمانيا بأخذ موقف أكثر شدة مع الإهمال، وعملا من الحكومة فى الاهتمام بحياة المواطنين، وعملا من وزيرة الصحة فى دراسة قراراتها قبل إصدارها، ولا تغضب من الهجوم الضارى عليها على مواقع التواصل الاجتماعى لأن هناك قناعة من فئات عديدة بأن المنصب الوزارى واسع عليها حبتين!! مما يتطلب جهدا مضاعفا أو اعتذارا جريئا عن الاستمرار.