حكاية وطن
مر استجواب وزيرة الصحة فى مجلس النواب بسلام، وثبت أن الاستجواب ليس مادة رسوب ولا نجاح، هو مادة امتحان لا تضاف الى المجموع، قالت جريدة الأهرام بعد مناقشة الاستجواب الذى تقدم به النائب محمد الحسينى الى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إن الاستجواب سقط ونجحت الوزيرة، واعترض الدكتور على عبدالعال على تعليق النائب المخضرم كمال أحمد بأن وزيرة الصحة نجحت والمجلس لم ينجح والحقيقة هى ان مناقشة الاستجواب هى التى نجحت لأنه أول استجواب يعرضه المجلس منذ انتخابه، وكسر به حاجز غض الطرف عن اخطاء الحكومة ويتوقع ان تكون هناك استجوابات أخرى فى الطريق الى وزراء آخرين ووضح ذلك من تعليق الدكتور على عبدالعال بأن مناقشة هذا الاستجواب جرس انذار للحكومة، وان كانت المدة المتبقية على انتهاء الفصل التشريعى لا تسمح بمناقشة استجوابات أخرى الا إذا أراد المجلس أن يترك بصمة قوية قبل الانتخابات التشريعية القادمة.
عرض الاستجواب ودفاع الدكتور على عبدالعال عنه، واثباته انه مكتمل الأركان الدستورية، وحسنا أيد لجوء عرض النائب لاستجوابه بالصور فى اشارة الى التكنولوجيا الحديثة التى لم تكن موجودة فى السابق مهم إلا أن الاستجواب تم اسقاطه بفعل فاعل عندما تخلى عنه النواب الذين وقعوا على طلب طرح الثقة فى وزيرة الصحة، وانصرفوا من القاعة وتبين عدم وجودهم أثناء نداء الدكتور على عبدالعال عليهم للتعقيب، هنا سقط الاستجواب فطرح الثقة يحتاج الى توقيع عشر عدد نواب المجلس، وعندما يغيب العضو الذى وقع على طرح الثقة يعتبر متنازلا عن طلبه، ولجأ الدكتور على عبدالعال الى الخطوة التالية وهى الانتقال الى جدول الأعمال..
هذا الانتقال لا يعنى ان الوزيرة نجحت ولكن يعنى أن المجلس مارس دوره وأنقذها باجراء لائحى كان ابطاله انصراف الموقعين على طلب سحب الثقة. فى تقديرى ان الوزيرة لا تتحمل وحدها الإهمال الذى يقع فى المستشفيات الحكومية فإن الصحة مسئولية الحكومة بالكامل مثل التعليم، القطاعات فى حاجة الى مسئولية تضامنية من الجميع ومعهم المجتمع بالكامل، لكن المتابع للاستجواب لابد أن يخرج بنتيجة غير مرضية عن الوضع الصحى رغم الانفاق الكبير عليه، والحديث عن مستشفى بولاق الدكرور موضوع الاستجواب يضعنا أمام «خرابة» مدون عليها من الخارج اسم مستشفي، فالصور التى عرضها النائب الحسينى لا تكذب، فالمستشفى مرتع للقطط والكلاب الضالة ومخازن للنفايات الضارة، لا يوجد أطباء ولا أجهزة طبية ولا صيانة ولا مصاعد، يغط المستشفى وسط مستنقع من القمامة وبالتالى لا يجوز أن نطلق عليه وصف مستشفي.
رغم هذه الرداءة فى منظومة الصحة التى كشف عنها مستشفى بولاق الدكرور إلا أنه لا يجب أن تغيب عن الأعين جهود الدولة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين، وفى مقدمتها مبادرات الرئيس السيسى التى بدأت ب 100 مليون صحة.
وأعتقد أن هذه المبادرات كانت وراء انقاذ الوزيرة من غضب النواب عندما أكدت ان هذه المبادرات وصلت الى جميع المواطنين على مستوى المحافظات ومنهم أهالى بولاق.
الوضع فى مستشفى بولاق الدكرور رغم هذا السوء هل كان يحتاج الى استجواب؟ فى نظرى يستحق طلب احاطة يحيله رئيس المجلس الى لجنة الصحة، وتدعو اللجنة الوزيرة للنظر فيه، وكان من الممكن ان تحل الوزيرة هذه الأزمة بالاعلان عن الاعتمادات المالية لتطوير المستشفى والتى قدرتها بحوالى 150 مليون جنيه أو أن تقوم لجنة الصحة بالبرلمان بزيارة الى المستشفى فى اطار تقصى الحقائق وتطرح حلول إنقاذها.
أما والاستجواب قد نوقش فإن القادم لابد أن يضع الجميع أمام مسئولياتهم، خاصة «نواب سحب الثقة» الذين تخلوا عن مسئولياتهم هؤلاء لابد أن يكونوا محل مساءلة من المجلس ومن الدكتور عبدالعال شخصياً، ومن بين المساءلة هل توقيعاتهم على طلب سحب الثقة سليمة «أم ماذا» وماذا هذه تحتاج إلى تحقيق. الدور الرقابى لمجلس النواب لابد أن يتم فى اطار المسئولية وكفي!!