معاً.. مع الإصلاح الاقتصادى
بعد النجاحات الباهرة التى حققها برنامج الإصلاح الاقتصادى، يجب التفكير فى المرحلة التالية من الإصلاح وهى تحقيق الاستدامة المالية كشرط أساسى لظهور ثمار الإصلاح الاقتصادى، ولابد من فتح المزيد من المشاركة للقطاع الخاص وتوفير فرص أكبر له وفقا لضوابط موحدة، وتحفيز الاستثمار الداخلى بجانب الاستثمار الأجنبى.
ومن الأمور المهمة أيضا ضرورة تركيز الصناعة المصرفية على استراتيجية للتحول الرقمى لتوسيع الشرائح المستفيدة من القطاع، علما بأن تطبيق التكنولوجيا المالية يؤدى إلى توفير طرق دفع جديدة، مما يتطلب وجود تشريعات تساعد على نشر التكنولوجيا الرقمية.
ويعد من نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر أنه برنامج وطنى خالص تدعمه القيادة السياسية بكل ما تملكه للبرنامج، بالإضافة إلى التنسيق والتكامل بين المؤسسات المالية والنقدية وثقة الشعب فى الدولة والقيادة السياسية، إضافة إلى المتابعة الدورية من الحكومة والرئيس لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى ولا يمكن إغفال الإدارة المحترفة للبنك المركزى بكفاءة واقتدار.
ومن ثمار نجاح برنامج الإصلاح التأثير الواضح على انخفاض أسعار السلع، وتوفير احتياجات استراتيجية كافية من السلع الأساسية خاصة القمح و السكر والزيت والأرز والدواجن واللحوم المجمدة، وقد شهد العام الماضى انخفاضا ملحوظا فى الكثير من أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى ما يجرى من تطوير لقطاع التجارة الداخلية وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا وعمليات ضبط مستمرة للأسواق والتصدى بكل قوة إلى التجار الجشعين والمحتكرين للسلع، ولا يمكن نسيان الدور الذى تقوم به وزارة التموين فى هذا الصدد وقيامها بتأمين وتوفير السلع الاستراتيجية خاصة القمح وزيادة السعات التخزينية للصوامع القائمة وتطويرها وإنشاء صوامع جديدة فى مختلف أنحاء الجمهورية.
أليست كل هذه نجاحات باهرة حققها برنامج الإصلاح الاقتصادى، خاصة أن العامين الماضيين قد تحقق خلالهما نجاحات اقتصادية كبيرة تتمثل فى تحسن معدلات النمو والبنية التحتية وتحسين شبكة التضامن الاجتماعى، وتحتاج الفترة القادمة لاستكمال خطة الإصلاح الاقتصادى لتحقيق المزيد من المكاسب للشعب وتحقيق نقلة نوعية على مستوى كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة، فهناك تحديات مازالت قائمة وتحتاج إلى مزيد من الجهد ومنها الإصلاح المؤسسى الذى سوف نتحدث عنه فى الأسبوع القادم.
مساعد رئيس الوفد لتنمية الموارد