رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

كلمة عدل

العدالة الاجتماعية

 

 

 

 

فى إطار الثورة التشريعية التى يتم بها استكمال ثورة «30 يونية»، وفى إطار وضع القوانين المكملة للدستور بوضع نصوص تشريعية تفعل مواد الدستور على أرض الواقع بما يتماشى مع رغبات المواطنين ومبادئ الثورة فى تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين، هناك 4 مواد بالدستور ابتداء من المادة الثامنة وحتى المادة الحادية عشرة، كلها تعنى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وتلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وهذه الأمور كلها تحتاج إلى نصوص تشريعية حتى يتم تفعيلها على أرض الواقع.

وفى المادة العاشرة من الدستور فإن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وأساس تقدم المجتمع يتضمن ثلاثة مبادئ رئيسية لابد أن تكون بداخل كل أسرة وهى الدين والاهتمام بالأخلاق الحميدة، بما يضمن التصرفات الصحيحة لكل مواطن دون ارتكاب أية مخالفات، ويضاف إلى ذلك ضرورة الانتماء الوطنى الذى يعد عقيدة لا تقل أهمية عن عقيدتى الدين والأخلاق، فصفات الوطنية ضرورة مهمة يجب أن نغرسها فى نفوس النشء منذ نعومة أظافره، لأن الولاء للوطن هو عملية يتم اكتسابها من خلال التصرفات الصحيحة للأسرة، وعلى الآباء والأمهات أن يهتموا بهذه المسألة اهتماماً بالغاً.

أما المادة الحادية عشرة بالدستور، وهى أيضاً تتعلق بقضية الأسرة من حيث تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولابد من اتخاذ كل التدابير الكفيلة لضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها. كما تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل وكذلك توفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد فقراً.

كل هذه الأمور التى تُعنى بتوفير الحياة الكريمة تستدعى نصوصاً تشريعية تفعل ما ورد فى الدستور لتحقيق مطلب الجماهير العريضة من المواطنين، فالعدالة الاجتماعية لابد لها من نصوص تشريعية لتفعيلها لابد أن يشعر المواطن خاصة فى الطبقات الدنيا والأشد فقراً بتحسن فى ظروف معيشتهم ورفع الظلم الاجتماعى عن كاهلهم خاصة النساء المعيلات والمسنات اللائى لا يجدن قوت يومهن إلا بشق الأنفس.

وللحديث بقية

 

رئيس حزب الوفد