دعم الفلاح

دافعت عن وزير الزراعة، السيد القصير، عندما قالوا إنه رئيس بنك ولا علاقة له بالزراعة، وكانت مرافعتى تنصب على أن الذى رأس بنك التسليف الزراعى أياً كان مسمى البنك بعد التطوير، أكبر عاجن للفلاح وخابزه، يعنى يعرف قراره، وحيازته فيها كام، ودخله كام، وعايش بكام، فبنك التسليف فى فترة من الفترات أذل أنفاس الفلاح، وأصبح رؤوفاً بالفلاح بعد التطوير، أى خلال فترة تولى القصير رئاسة البنك الذى تغير اسمه، وأصبح بنك التنمية الزراعى، وانضم إلى البنوك التى تخضع لرقابة البنك المركزى.

وعندما دارت ماكينة وزارة الزراعة عقب تربع القصير على عجلة القيادة، عاد الفلاح إلى ذاكرة الحكومة، والحقيقة وحتى نرد الفضل إلى صاحبه، فإن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو صاحب التوجيه، وكعادته فى جميع المبادرات التى تخدم المواطن، فقد كلف السيسى كلًا من رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، والسيد القصير، وزير الزراعة، بدعم الفلاح، ورفع المعاناة عن كاهله.

وإذا تحدثنا عن دعم الفلاح فلابد أن نبدأ بهمسة عتاب فى أذن الحكومة التى أعطت ظهرها للفلاح، وللأمانة إن الفلاح تعرض للظلم خلال الأنظمة السابقة، وبعد ثورة 30 يونيه سمعنا عن كارت الفلاح، لكنه لم يفعَّل، ولو تم تفعيل «الكارت» لارتاح الفلاح، ولتحولت أغنية محلاها عيشة الفلاح إلى واقع يعيشه الفلاحون لينعموا بحياة توفر حد الكفاف الذى يبحث عنه غالبية الفلاحين.

فالفلاحون أغلب من الغلب، نقول عنهم مزارعين فى الصعيد، فلاحين فى وجه بحرى، يعيشون على الهامش بأفدنة قليلة تفتح بيوتاً كثيرة، ويقلصها نظام التوريث إلى قراريط وأسهم، ما يصعب عملية إثباتها أمام الجمعيات الزراعية لصرف الأسمدة، وهذا مربط الفرس، وشدة المعاناة، فعندما تأتى سيرة الجمعيات الزراعية تكركب بطون الفلاحين من أقصى نقطة إلى أدناها، فالجمعيات الزراعية أصبحت العدو الأول للفلاح، واسألوا الفلاحين ولا تسألوا رؤساء الجمعيات الذين لا أريد أن أعدد كميات العراقيل التى يضعونها أمام الفلاح، وكأنهم محرضون على ضرب الثروة الزراعية.

لقاء السيسى مع مدبولى والقصير كان المقصود به أن الرئيس يريد أن يطمئن على حياة أهل الريف، الذين عالجهم من الأمراض الفتاكة بالمجان على حساب الدولة من الذين كادت البلهارسيا تقضى على أكبادهم، ثم قرر الرئيس وضع نظام تأمين للعمالة غير المنتظمة، ووفر حياة كريمة لهم. لكن يبقى الفلاح الذى يزرع الأرض، فالرئيس يريد من الحكومة، ممثلة فى وزارة الزراعة، أن يحصل الفلاح على سعر مناسب لمحصوله، وأن يحصل على مستلزمات الإنتاج بأسعار معقولة حتى يستطيع تحقيق هامش ربح، كما يريد الرئيس أن تقوم الحكومة بتسويق محاصيل الفلاحين لتحصل لهم على سعر مناسب.

وحسناً تحدث وزير الزراعة مع مديرى المديريات الزراعية على مستوى الجمهورية فى أول لقاء له معهم، وكرر توجيهات الرئيس السيسى بدعم الفلاح، ووجه مديرى الزراعة بأن يكونوا موجودين دائماً مع المزارعين والمرور على الحقول والتعرف على المشكلات وحلها، وزيادة الخدمات التى تقدمها الجمعيات الزراعية للفلاحين.

وللعلم إن الجمعيات الزراعية لا تعمل شيئاً للفلاحين، فهى عبء عليهم، هى عامل معطل للمزارع وليس داعماً له، وإذا كان مديرو الزراعة قالوا للوزير محلاها عيشة الفلاح، فإن الفلاح، من الممكن أن تكون كذلك فى الأغانى فقط لكن فى الواقع الفلاح شارب المر من كيعانه كما نقول فى الصعيد، وأصبح على مقربة من هجر الزراعة، نفذوا توجيهات الرئيس بدقة، فإنه يريد النهوض بهذا القطاع الذى سقط من حسابات السنين.

ما يطمئن أن الرئيس السيسى شخصياً مهتم بالفلاح وبالتنمية الزراعية، لكن الفلاح ما زال تائهاً بين العديد من النقابات التى تزعم أنها نقابات فلاحين، وكل نقيب وله طريقة وله مصلحة، ولا اتفاق بينهم إلا على التقرب من جهات اتخاذ القرار.

الفلاح فى حاجة إلى دعم، وفى حاجة إلى استمرار وقوف السيسى إلى جانبه ليعود يحمل الفأس، وينتج، ويبيع محصوله، ويحصل على هامش ربح، يعيش منه، إذا ارتاح الفلاح فإن قطاعات كثيرة سوف تستفيد وتحدث الانتعاشة المطلوبة فى الريف الذى بدأ يتنفس اهتماماً من الدولة مؤخراً، وخير أن جاء الاهتمام، وهذا أفضل من ألا يأتى، ويظل الفلاح ينتظر على باب الحقل.