كلمة عدل
تحدثنا عن أهمية سيادة القانون وتفعيله وتنفيذه علي أرض الواقع وقلنا إنه يجب أن تسود ثقافة القوانين في كل مناحي الحياة، وأن علي المجتمع بكل طيافه مهام جليلة في نشر هذه الثقافة وعلى البرلمان وضع القوانين المكملة للدستور الاستمرار فى الثورة التشريعية للقضاء تمامًا علي كل القوانين البالية الموضوعة منذ زمن بعيد، ولم يعد لها أي أثر في حياة الناس. ونحن في مصر الجديدة التي يتم التأسيس لها، لا يمكن أن نحقق ما نصبو إليه في ظل قوانين بالية، أو عدم تفعيل القانون.
لماذا تفعيل القانون وإعماله؟!.. هذه القضية بالغة الأهمية، فالدولة التي يغيب فيها القانون لا يمكن أن تنهض بمسئولياتها ولا يمكن أن تتحقق النتائج المطلوبة في كل الاتجاهات.. وغياب القانون كارثة فادحة لأنه ينشر الفساد والفوضي ويخلق الأزمات ولا يحقق طموحات وآمال المواطنين في الحياة الكريمة التي ينشدونها.. وأحد أسباب قيام ثورتي 25 يناير و30 يونيه، هو عدم تفعيل القانون علي الجميع بلا استثناء. ولذلك لابد ونحن في ظل التأسيس للدولة العصرية الحديثة، لابد من إعمال القانون وسيادته علي كل القطاعات، لا نستثني أحدًا من ذلك ابتداء من الوزير وانتهاء بالخفير.
وأعتقد أن أهم إنجاز من الممكن أن يقوم به المجتمع هو الاضطلاع في نشر ثقافة تنفيذ القانون، وهنا يأتي الدور علي السلطة التنفيذية حتي تقوم بدورها في تفعيل القوانين، وكما قلت خلال الأيام الماضية، لابد أن يكون المسئولون سواء كانوا كبارًا أو صغارًا علي وعي ودراية كاملة بتفعيل القانون، لأن النصوص التشريعية بدون تنفيذ تصبح حبرًا علي ورق ولا تحقق الأهداف المرجوة منها.
يجب علي الحكومة أن تكون حريصة كل الحرص علي تفعيل القوانين، وحث كل المسئولين علي تنفيذها، وساعتها سيشعر المواطن بالأمان الحقيقي، ويدرك ما عليه من مسئولية فيسعي إلي تنفيذها.. عندما يكون المسئول قدوة في هذا الشأن سيكون المواطن فاعلاً في أداء ما عليه من واجبات.. فدولة القانون هي النواة الحقيقية لتأسيس الدولة العصرية المدنية الحديثة، وبدون ذلك لا يمكن تحقيق ما نرمي إليه.. لأن غياب القانون وعدم تفعيله يعني غياب العدالة والمساواة بين الناس، ويعني أيضًا عدم الوصول إلي التقدم والازدهار ويعرقل مسيرة التنمية الحقيقية التي يتلهف إليها الناس بفارغ الصبر.
«وللحديث بقية»
رئيس حزب الوفد