عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ع الهامش

 

لا تمر بضعة أيام حتى نقرأ عن ضبط واقعة فساد كبرى يكون أحد أطرافها موظفا كبيرا بالدولة يستغل مركزه الوظيفى فى تحقيق مبالغ مالية لنفسه، وهو ما يعكس المجهود الكبير الذى تبذله الرقابة الادارية فى ملاحقة الفاسدين فى أى مكان، خاصة قضايا الرشوة التى يلجأ اليها البعض للحصول على منافع وإضاعة حق الدولة، وهو ما يطرح تساؤلا لماذا يفسد الكبار؟ آخرهم رئيس مصلحة الضرائب الذى ألقى القبض عليه قبل عدة أيام متلبسا بتلقى رشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة تحت رئاسته، ومن خلال استغلال سلطات وظيفته والتدخل لدى مرؤوسيه لتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على عملائهم من الممولين، وبما يؤدى إلى الإضرار بالمال العام بملايين الجنيهات، وآخرون من المرتشين ضبطوا قبله فى ذات القطاع (المالية)، فما الثغرة التى تمكن رئيس مصلحة أن يفسد والتى تغرى آخرين بتكرار فعلته؟

(2)

واقعة أخرى بطلها رئيس حى مصر القديمة طلب رشوة من سيدة أعمال تعمل مقاول هدم، كان لها مستخلصات مالية قدرها أربعة ملايين جنيه خاصة بتنفيذ أعمال الإزالات بنطاق الحى وعرض عليها إنهاء كافة إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة، مقابل حصوله على نصف المبلغ «2 مليون جنيه»، واتفقت معه على دفع نصف المبلغ أولا والباقى بعد إنهاء كافة إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة.

وضبط أيضا متلبسا أثناء استلامه الرشوة عبر وسيط يعمل مقاولا بالحى وبالطبع ليس هو المتهم هو الأول ولا الأخير، وهو يجب أن يضع على عاتق مجلس النواب سرعة إقرار قانون المحليات الجديد الذى طال انتظاره لمعالجة الخلل فى المحليات.

(3)

أخيرا رئيس شركة «النصر للكوك» والذى ضبطته الرقابة الإدارية أثناء تقاضيه مبالغ مالية مقابل تسهيل إسناد مناقصتى شحن بحرى لخام الفحم الحجرى، من دولتى كندا وأمريكا، حيث بلغ إجمالى المبالغ التى تحصل عليها رئيس الشركة مليون جنيه تقريباً، وتبين أنه تم كشف فساده عقب خلاف بين المتهم الذى تم القبض عليه مع أحد الموردين السابقين للشركة، حول مبالغ الرشوة، بعد إقصائه من التوريد للشركة واستبداله بمورد آخر، أو بمعنى آخر حينما اختلف اللصوص انكشف الأمر الذى كان قائما منذ زمن!

تلك الوقائع الثلاث الأبرز التى جرى ضبطها خلال الأسبوع الأول من العام الجديد والتى أعلن عنها، تكشف خطورة الفساد واستغلال النفوذ، الذى ينهش فى المال العام، ويتطلب معالجة ذلك الأمر والاستفادة من تجارب الآخرين فى مواجهة الفساد الادارى، ووضع منظومة عمل تحد من العنصر البشرى الذى يكون عرضه للفساد بموجب الصلاحيات الكبرى التى يحصل عليها مسئول بحكم موقعه، وباستخدام الوسائل التكنولوجية لانهاء الخدمات، وسرعة محاكمة الفاسدين.

[email protected]