مسافة السكة
الأمن القومى هو حماية الدولة ضد جميع الأخطار الداخلية والخارجية، فللأمن القومى مفهوم ديناميكى فليس هناك صداقات دائمة ولا عدوات دائمة بين الدول بل هناك مصالح، فيجب أن يعلم الجميع ذلك، فلا تُبنى العلاقات بين الدول على العواطف بل تُبنى على المصالح، فالدولة الصديقة اليوم قد تصبح الدولة العدو غدًا والعكس! فالدولة لا يمكن أن تتخذ ترتيبات لتحقيق أمنها القومى ثم تشرع فى تنفيذها وتتوقف عند هذا الحد بل يجب عليها أن تترقب الحركة من حولها وتتابعها باستمرار وتُعدل وتطور من سياستها طبقًا لمقتضيات آمنها القومى بناءً على المتغيرات المحيطة بها.
وهناك بُعد خارجى للأمن القومى قد يتسع ليتخطى حدود الدولة السياسية ويشمل المناطق التى بها مصالح الدولة واهتماماتها فى المجالات الأمنية كلها «سياسية واقتصادية وعسكرية واجتماعية وجيوبوليتيكية ومعلوماتية»، وكذلك المؤثرات على عناصر المجالات الأمنية، فمن خلال دراستى للأمن القومى أحببت أن أنقل للجميع مفهوم تلك الأبعاد، فمثلاً يمكن لدولة مثل مصر أن يكون لها بعد خارجى إقليمى عربى وآخر أفريقى وثالث إسلامى ورابع متوسطى وخامس نيلى وسادس بحري، وهناك تهديد مباشر للأمن القومى للدولة، فيعنى تعرض الدولة وحدودها السياسية وأرضها ومياهها وأجوائها للعدوان العسكرى المباشر، وبالتالى تعريض أمنها ومصالحها القومية للمخاطر، كما قد يتجاوز التهديد المباشر مجرد التهديد العسكرى إلى تهديد المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة، أما التهديد غير المباشر فيعنى إحداث متغيرات غير مباشرة قد تكون خارج الدولة أو داخلها تؤدى على المدى المتوسط إلى إحداث أضرار مباشرة للأمن القومى بجميع جوانبه «كما هو الحال فى العدوان التركى على ليبيا»!
كما أن نطاق الأمن المباشر وهو يلى فى الأهمية نطاق الأمن الداخلى حيث يغطى الدول التى لنا معها حدود مشتركة «نظرية الحدود الآمنة» وتمثله كل من «إسرائيل – ليبيا – السودان»، وقد تدخل كل من «قبرص والمملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية» فى نطاق الأمن المباشر، إذا ما اعتبر البحر الأحمر وجزء من البحر المتوسط أداة ربط بيننا وبينها وباعتبار أن دول نطاق الأمن المباشر قد تستخدم كنقطة وثوب استراتيجى مباشر على النطاق الداخلى للدولة، ويمكن اعتبار باقى الدول العربية ودول حوض النيل تشكل نطاق الأمن الإقليمى لمصر لوجود مصالح استراتيجية معها، لذا يجب السعى دائمًا لتحويل تلك الدول من دول محايدة ثم صديقة ثم حليفة لتكوّن عمقًا استراتيجيًا لوطننا الغالى مصر بدلًا من أن تكون مصدر تهديد مباشر لها! فيجب أن يتوخى الجميع الحذر والتوقف عن إذاعة أخبار لا صحة لها، ولا نُصدق كل ما يتم نشره إلا إذا صَدَرَ من الجهات المعنية للحفاظ على الأمن القومى والداخلى للوطن كالمتحدث العسكرى للقوات المسلحة.
كلية الحقوق - جامعة الاسكندرية