معاً.. مع الإصلاح الاقتصادى
ما زال الحديث مستمراً حول برنامج الإصلاح الاقتصادى والإثار الإيجابية التى حققها، وقد ساهم فى ذلك القطاع المصرفى.. ولذلك فإن هذا القطاع قد ساهم بشكل كبير فى نجاح البرنامج الاقتصادى، فهو العمود الفقرى للاقتصاد المصرى، حيث يقوم بتمويل المشروعات المختلفة خاصة الصغيرة والمتوسطة، فقد بلغ اجمالى أصول القطاع المصرفى نحو «5.7» تريليون جنيه فى أغسطس 2019، لتسجل معدل نمو «11٪» مقارنة بنفس الفترة العام الماضى، وتمثل «89.8٪» من إجمالى أصول النظام المالى و«113٪» من الإجمالى الاسمى.
كما أن البنوك هى المحرك الرئيسى لعجلة التنمية الاقتصادية، نظراً لحاجة قطاع الشركات والمؤسسات والأفراد الى البنوك فى توفير مصادر التمويل باستمرار، ولا يزال هناك هامش واسع للبنوك فى الإقراض طبقاً لهذه النسبة. ولذلك فإن برنامج الإصلاح الاقتصادى نجح الى حد كبير فى تحقيق الاستقرار، وتعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى، منها تراجع عجز الموازنة العامة، وخفض الضغط على العملة المحلية، بالإضافة الى تحقيق معدل التضخم المستهدف، وأدت هذه السياسات الى تحسين الظروف المالية الكلية ودعم استقرار النظام المالى.
إلا أنه رغم نجاح تلك السياسات نتج عن تلك الإجراءات تأثيرات اجتماعية واقتصادية نتيجة لارتفاع التضخم الذى صاحب انخفاض سعر العملة، ما أدى الى زيادة فى تكلفة المعيشة. ويجب التفكير فى المرحلة الثانية من الإصلاحات التى تركز على المشكلات الهيكلية للحفاظ على استقرار التوازنات الكلية وتحقيق الاستدامة المالية كشرط أساسى لجنى ثمار الإصلاح ومشاركة القطاع الخاص. كما أنه يجب التركيز فى المرحلة القادمة على الجوانب التنفيذية فى مختلف القطاعات، وضرورة مواصلة التحول الهيكلى لخلق بيئة أعمال مواتية للمنافسة وتعزيز دور القطاع الخاص، ليكون قادراً على توليد وظائف أكثر وأفضل، مع تحسن البيئة العامة للاقتصاد الكلى فى مصر، وعلى سبيل المثال حقق القطاع الخاص فى الصين، إسهاماً فى النمو الاقتصادى بما يزيد على «60٪» من نمو إجمالى الناتج المحلى، ويحقق ما يزيد على نصف الدخل المالى فى الصين. ولذلك فإن الاقتصاد الخاص يقوم بدور قوى فى خلق فرص عمل وحملة الابتكار عن طريق تقديم ما يزيد على «80٪» من فرص العمل والإسهام بما يربو على «70٪» من الابتكار التكنولوجى ومنتجات جديدة فى البلاد، وأن الشركات الخاصة خلقت ما يزيد على «90٪» من فرص العمل الجديدة العام الماضى. ويجب تحفيز الاستثمار الداخلى مع الأجنبى فى ظل عدم وضوح الرؤية لحركة التجارة العالمية والاستثمارات بهدف إتاحة مزيد من الفرص للشباب والنساء ودعمها بمزيد من الإصلاحات الفعالة والاستثمارات الخاصة، وتوفير وظائف بأجور أعلى وزيادة فرص الحصول على التمويل، كما أن البنوك اتجهت للاستفادة من التكنولوجيا المالية فى إنشاء فروع الكترونية، وتقديم خدمات مصرفية متنوعة والتى يسهل الوصول اليها بالاعتماد على البنية التحتية لنظم الدفع، وكذلك تعزيز الشمول المالى والتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرإدراكاً منها بأهميتها ودورها المحورى فى تحقيق النمو الاقتصادى. والمعروف أن التحول الرقمى محور أساسى لاستراتيجية البنوك للنموـ وتمكين الشمول المالى لتقديم باقة كبيرة من المنتجات والخدمات المالية لقاعدة العملاء التى تناسب الشرائح مختلفة الحجم من المشروعات والمؤسسات والأفراد والمستثمرين أصحاب الملاءة المالية.