سطور
وبنظرة عامة أيضا نجد أنه على الرغم من المكاسب التى تحققت على عدد من الأصعدة ولاسيما فى مسألة التمكين السياسى، وأيضا ارتفاع النسب بالإيجاب فى كل من قطاعى التعليم والصحة وخصوصا معدلات البقاء على قيد الحياة، فإن الفجوة الاقتصادية بين الإناث والذكور مازالت دون تغيير، حيث كانت قد أشارت التقارير الصادرة عن البنك الدولى والخاصة بالمساواة بين الجنسين لعام 2010م إلى تدنى ترتيب مصر فيما يتعلق بالمشاركة والفرص الاقتصادية المتاحة للنساء، وفى هذا السياق فقد أظهر مؤشر المنتدى الاقتصادى العالمى للفجوة بين الجنسين لعام 2017م أن مصر حلت فى المركز 135 من بين 141 دولة فى مجال المساواة بين الجنسين وذلك من حيث الفرص الاقتصادية المتاحة ونسبة المشاركة فى الانشطة الاقتصادية. وفى سياق نسبة المشروعات التى تديرها أو تمتلكها النساء نجد أن النسبة تبلغ ما يقرب من 23%، منها 18% فى قطاع المشروعات متناهية الصغيرة.
ثالثا : وبعد استعراضنا للحقائق والأرقام والاحصاءات السابقة– والتى تعكس بكل أسف لنا عن تدنى مستوى المشاركة الحالية للمرأة فى النشاط الاقتصادى – سنحاول الان التركيز فى النقاط القادمة بإلقاء الضوء بشكل موجز على ما قد يطمئن أو يبعث على الامل فى المستقبل :
- الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة: هذه الاستراتيجية فى حد ذاتها تعد بارقة أمل ومبعثًا على التفاؤل، فقد أعدها المجلس القومى للمرأة، وهى تعد الاولى من نوعها، وتأتى لتتسق أيضًا مع أهداف التنمية المستدامة التى وضعتها الامم المتحدة كما أشرنا من قبل، كما تتفق كذلك مع الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة رؤية 2030م، وكما ذكرنا أيضًا أنها ترتكز على أربعة محاور: التمكين السياسى، التمكين الاقتصادى، التمكين الاجتماعى، الحماية من كل أشكال العنف، وتتضمن أيضا نظاما شاملا للتقييم والمتابعة، كما تتضمن بالاضافة إلى ذلك عددًا من المؤشرات والأهداف لتدعيم مستويات التنفيذ والمساءلة حتى عام 2030م، ولعل أهم ما لفت نظرى فى هذا السياق هو الدعوة إلى انشاء (مرصد المرأة المصرية) الذى تنادى به تلك الاستراتيجية، وذلك لتولى إعداد بطاقات قياس تعكس قيم مختلف المؤشرات ومدى التقدم نحو الاهداف المعلنة.
- إعلان عام 2017م عاما للمرأة المصرية: وتكمن أهمية هذا الاعلان فى كونه بمثابة تأكيد على الالتزام الدستورى للدولة بسن المزيد من التشريعات اللازمة لتمكين المرأة المصرية، وضمان تمثيلها العادل فى كل مواقع اتخاذ القرار، ولعلنا لمسنا ذلك فى مسألة الموافقة على التعديلات الدستورية الخاصة بشأن استحداث كوتة للنساء بنسبة 25% داخل البرلمان.
- الخطى التى بدأتها مصر فى الطريق إلى تحقيق الشمول المالى : فقد تبنت مصر منذ عام 2011م وتحديدا فى منتدى السياسات العالمى الذى تم عقده فى ريفيرا مايا بالمكسيك، اعلان مايا، ويعد هذا بمثابة التزام بالمضى قدما فى مسألة التقدم أو النهوض بالشمول المالى، من أجل المساهمة فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة، وتحديدا فى الجزئية الخاصة بمحاولة القضاء على الفقر أو مكافحته، وباختصار يمكننا إيجاز ما يرتكز عليه هذا الاعلان، والذى يتلخص فى تهيئة البيئة المواتية، لتنفيذ إطار العمل الصحيح، مع ضمان اتخاذ إجراءات لحماية المستهلك، بالاضافة إلى توظيف البيانات المتاحة فى عملية الشمول المالى، هذا بشكل عام.
ولحديثنا بقية.