المال العام .. ولعبة شيلنى وأشيلك

إلى متى تستمر فوضى الموظفين داخل الهيئات الحكومية ؟ سؤال أصبح مادة أساسية لكافة المصريين الذين يتعاملون يوميا مع فساد غير عادى انتشر بصورة مريبة داخل الهيئات الحكومية وأحكم قبضته تماما منذ فوضى 25 يناير ، والتى  نجحت فى إعطاء الحق للفاسدين فرض سيطرتهم دون حساب بل إنهم قلبوا الحقائق بكل بجاحة فى غياب الرقابة الجادة والرغبة الصادقة فى القضاء على الفساد.

وأضرب اليوم مثالًا على قصة عشتها فى الفترة الأخيرة ورغم أننى داخل الحدث لحظة بلحظة إلا أننى لا أصدق ما يحدث ، وحجم الفساد وغياب الرقابة وتبادل المصالح بين كبار الموظفين واللعب على طريقة شيلنى وأشيلك ، النهارده ليك وبكرة عليك ، مهازل من العيار الثقيل ، ضياع لحقوق وإهدار للمال العام عينى عينك ولا حياة لمن تنادى .

ونعود للقصة بقيام أحد الاشخاص بالكشف عن مخالفات بالجملة وفضائح لا حصر لها فى أحد الاتحادات الرياضية المعروفة بالفساد وانتشار المنشطات تحت حماية مريبة .

وجاءت الفضائح مؤكدة لما اكتشفته إحدى الإدارات فى المبنى الكبير بميت عقبة ولكنها تجاهلت الاستمرار فى الحصول على حق الدولة على أمل ألا يكتشفها أحد كالعادة ويمر الأمر مرور الكرام وبالتالى يزداد حجم فنجان الشاى بالياسمين.

وجاءت المخالفة واضحة وصريحة مخالفة بصرف مبلغ 731 الف جنيه بدون وجه حق ، وأكرر الكلام مخالفة صرف وليس عدم وجود مستندات تثبت الصرف ، ببساطة الصرف تم فى غير محله ويجب رد المبلغ.

إلى هنا والكلام سليم وأصدر المسئول قرارًا واضحًا وصريحًا برد المبلغ خلال 30 يوما او الإحالة للنيابة ، وأبدى ابناء اللعبة سعادتهم بوجود مسئول أخيرا يدافع عن حقوقهم ويحارب الفساد.

ومر الـ 30 يوما ولم تتم الإحالة وتعجب الجميع وذهبوا إلى المبنى الكبير للوقوف على الحقيقة ، وكانت المصيبة الكبرى عندما كتب مسئول رقابى أن الاتحاد قدم مستندات تثبت الصرف رغم أن الأمر ليس فى وجود مستندات تثبت الصرف من عدمه بل الصرف بالمخالفة للتعليمات وهو أمر مخالف تماما.

والمصيبة الأكبر أن هذا المبلغ تم صرفه للاعبين وطبقا لرد الاتحاد لشراء مكملات غذائية رغم وجو مخاطبات عديدة من هيئة المنشطات المصرية بعدم التعامل مع المكملات الغذائية او المشاركة فى التسويق لها إلا بعد العودة للهيئة فى ظل احتواء أكثر من 66 % من المكملات تحتوى على مواد محظورة مما يدعم انتشار ظهور حالات المنشطات ، بالإضافة إلى تدريب اللاعبين فى مراكز صحية خاصة رغم وجود جيش من الأجهزة الفنية تتقاضى آلاف الجنيهات شهريا وبالتالى فإن وجودهم والعدم سواء.

ثم تتفجر المفاجآت بوجود أسماء فى الكشف المقدم من الاتحاد ويتضمن اسماء لاعبين لم يمثلوا مصر منذ 13 عاما ، بالإضافة إلى اسماء سقطت فى فخ المنشطات وتم إيقافهم ، ولم يتضمن الكشف سوى اسم لاعب واحد شارك فى بطولة العالم 2017 بل الكارثة الكبرى أن اللاعب الآخر الذى شارك فى البطولة اسمه غير موجود فى الكشف ، ثم يتبجح موظف ويرد بأن ليست مسئوليته معرفة هل هذه الاسماء تمثل مصر ام لا ، وعندما تم مطالبته بالرجوع للقرارات الوزارية للتأكد من عدم وجود هذه الاسماء فى القرارات وأنها لم تمثل البلد فى أى بطولة يصمت رافضا الرد ، مدافعا عن الفساد.

والغريب أن رد الاتحاد تضمن عجائب وطرائف عندما أكد أنه يعطى اللاعبين مبالغ مالية للتدريب فى الصالات الخاصة فى الوقت الذى يصرف فيه الاتحاد آلاف الجنيهات شهريا على جيش من المدربين لا دور لهم.

وتستمر المخالفات دون حلول فى وجود حماية جيش كامل للفساد والفاسدين ويتبجح هؤلاء علنا فى الدفاع عن الفساد دون خوف او حتى خجل مستندات بالجملة تحت يد هؤلاء فساد واستغلال ونشر للمنشطات وتسويق للمكملات الغذائية المحظورة وبطولات وهمية ادعوا أنها بطولات عالم رغم عدم خضوعها لإشراف «الوادا» وهو أيضا ما أكد عليه الدكتور أسامة غنيم المدير التنفيذى لهيئة المنشطات المصرية ، مما يؤكد أنها من وحى خيال الاتحاد الدولى الوهمى الذى يتبعه هذا الاتحاد والذى قدمنا من قبل ما يثبت أنها جمعية غير هادفة للربح ، ثم تولى رئاستها بعد مؤسسها واحد من كبار تجار المنشطات عالميا.

الأمر أصبح واضحًا وضوح الشمس للجميع ولكن المحسوبية أصبحت أقوى من كل الحقوق ، وأصبح المال العام دون حماية ، رغم اعتراف موظفين كبار داخل المبنى الكبير بتغلغل الفساد.

لكل ظالم نهاية حقيقة مؤكدة ، وأتمنى أن يكون أيضا للفساد نهاية ، إذا كان هناك من يدعى حرصه على الدولة والمال العام ، ورغبته فى النهوض بالبلد واحوالها فعليه بمحاربة الفساد المعوق الأساسى لأى تقدم او إصلاح.