شهدت مصر حالة من الخلط بين ادوار المؤسسات المتعددة فيها.. هذه الحالة ادت الى من يقوم بعمل فى مكان غير مكانه امر طبيعى وعندما يتعرض من قام به للعقاب تقوم الدنيا ولا تقعد.. دون ان يوضح احد ان ما قام به ليس هذا مكانه ولا زمانه كما يقول المثل العربى «لكل مقام مقال».
وحالة الخلط كانت تمت بصورة ممنهجة وتحت سمع وبصر اجهزة الدولة ومع ظهور الكيانات الموازية للكيانات الشرعية فشهدت مصر حالة من «الاستهبال» العام واصبح «النصب» هو السمة المميزة للمجتمع وتصاعدت لغة الفهلوة والشطارة والمصلحة والنحتة وغيرها من العبارات والكلمات المستحدثة علينا.
واصبحنا نسمع عن جمعيات تمنح «الدكتوراه الفخرية» وأخرى تعطى لقب «سفير النوايا الحسنة»، وغيرها من الالقاب التى لا يجوز الا لجهات اكاديمية او دولية تابعة للمنظمات الحكومية مثل الامم المتحدة والجامعة العربية.
فهذه الكيانات الوهمية والجمعيات تمنحها دون رقيب او حسيب وللاسف يقع فى مصيدة هؤلاء رجال اعمال بارزون ومثقفون وغيرهم ممن يبحثون عن التليمع الاعلامى او المجد الادبى او الباحثين عن ملء حائط مكاتبهم بهذه الاوراق التى لا قيمة لها.
فهذه الحالة هى التى دفعت بعض جماهير الكرة والرياضات المختلفة الى رفع شعارات سياسية وحزبية فى المدرجات وهو ليس مكان او زمان السياسة، فالسياسة مكانها الوحيد الاحزاب، فمن يريد ان يعمل بالسياسة فعليه انشاء او الانضمام الى حزب، اما المدرجات فهى للتشجيع الرياضى فقط والاستمتاع بما تشاهده وليس لاى شيء اخر.
فإن كانت المدرجات للجماهير وهى حقيقة فإننا لا يجب ان ننسى العبارة المأثورة والتى كانت تطبع على الكراريس وتكتب على اسوار المدارس تقول «ان أردت ان تعرف اخلاق أمة فانزل الى ملاعبها» وأى خروج عن قواعد التشجيع الرياضى تكون الاساءة الى أمة باكملها.. على الشباب ان يبدع فى تشجيع فريقه يغنى يرقص يهتف فهو حر طالما التزم بالتشجيع ولم يخرج عن دور المدرجات فى الملاعب المختلفة وهو تشجيع الرياضة والاستمتاع بها.
وعلى اجهزة الدولة ان تكون قدوة للشعب المصرى وان لا تتعامل مع كيانات وهمية وامامها كيانات حقيقية موجودة ومرخصة وفق القانون وان تحترم ادوار المؤسسات المختلفة من المكونات المدنية سواء احزابا سياسية او نقابات مهنية وعمالية او جمعيات اهلية او روابط او مراكز ابحاث وغيرها من المكونات القانونية.
فحالة الخلط بين ادوار مكونات المجتمع تحدث حالة من الصراع غير المبرر بينهم، ما يهدر طاقة ووقت واموال هذه المؤسسات بدلا من التفرغ لعملية التنمية الشاملة وهو هدف كل هذه المؤسسات و التى نحتاج ان نحقق فيها قفزات واسعة حتى نعوض ما فات فى السنوات الماضية.
فنحن فى امس الحاجة إلى ان يقوم كل طرف بوظيفته وان يلتزم بالدور المحدد له بدقة حتى نستعيد جزءا من الاخلاق المفقودة ويخرج جيل يعلم قيمة كل مكان يذهب اليه ولا يخلط الامور ببعضها.
ويجب على الاجهزة ان تقف موقفا جادا من الكيانات الموازية للكيانات الشرعية وان تتصدى لها بدون ابلاغ حتى ترسل رسالة واضحة ان مصر بلد يحترم مؤسساته الشرعية التى وجدت وفق القانون والدستور فهما اللذان يحكمان الرعية والحاكم معا.