تتلاقى ثوابت الوفد كحزب ليبرالى مع المبادئ الأساسية لليبرالية كلها أو بعضها وهى:
- احترام الشرعية الدستورية والالتزام بها وعدم الخروج عنها والعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية المشروعة لتحقيق البرامج والأهداف فى ظل سيادة القانون، ونبذ العنف بجميع صوره وأشكاله كوسيلة للتعبير أو التغيير.
- القبول بحكم الأغلبية والتعاون معها واحترام حقوق الأقلية والتشاور معها.
- حماية حقوق الإنسان وإرساء تقاليد وممارسات واضحة لاحترام الفرد، وضمان حرية التعبير والعقيدة، والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين أياً كانت انتماءاتهم.
- المواطن هو مصدر السلطات والمؤسسات المختلفة بكل درجاتها وأنواعها تُمارس سلطاتها بتفويض من الشعب لخدمته و رعاية مصالحه وحقوقه، ومشاركة المواطن فى صنع القرار المتعلق بمصيره ومصير وطنه ورقابة حسن تنفيذه هى حق من حقوقه الأساسية.
- الوحدة الوطنية (شعار الوفد الهلال مع الصليب) هى السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتنمية والسلام الاجتماعى.
- الالتزام باقتصاد يحترم قوى السوق ويفسح المجال أمام الحوافز الفردية لتحقيق التنمية.
- الفرد يمثل حجر الزاوية فى تقدم المجتمع ومن ثم نرفض النظرة الشمولية التى يختفى فيها دور الفرد من حيث هو كيان مستقل فى إطار اجتماعى، فالانسان قيمة فى حد ذاته وتحرير طاقاته وإطلاق إبداعاته ومبادراته واحترامها من قبل مؤسسات الدولة المختلفة هو جوهر الديمقراطية.
- تأكيد دور مصر البارز فى مجال السياسة الخارجية ومشاركتها الإيجابية فى النظام العالمى الجديد وتدعيم علاقاتها مع دول الغرب والشمال المتقدم وتأكيد انتمائها ودورها الرائد على الساحة العربية والافريقية والاسلامية واتباع سياسات براجماتية فى علاقاتها الدولية لتحقيق أقصى المصالح لمصر والمصريين.
أما عن الأهداف والأساليب، فتتلخص فى:
- توظيف القرارات السياسية لخدمة الاقتصاد وتدعيمه لرفع مستوى معيشة المواطنين بدلاً من توظيفها لخدمة شعارات بالية.
- صدور القرارات السياسية من أسفل و ليس من اعلى وفقاً لاحتياجات الجماهير، فالديمقراطية هى حكم الشعب لنفسه و دور السلطة ان تكون مؤشراً أميناً يستشعر رغبات الجماهير ويعمل على بلورتها فى صورة أهداف وبرامج.
- تحقيق التنمية الشاملة من خلال التنمية البشرية لتحقيق أعلى مستوى معيشة للإنسان المصرى.
- مصلحة الفرد هى إلزام للدولة وليس العكس بأن مصلحة الدولة هى إلزام للأفراد.
- لا تنمية اقتصادية حقيقية الا عن طريق آليات السوق التى تفسح المجال امام الحوافز الفردية فى ظل نظام سياسى يتساوى فيه الافراد فى الحقوق و الواجبات فى سوق حر يحكمه قانون العرض والطلب وتقدر فيه قيمة الاعمال والأشياء حسب حاجة المجتمع إليها و ما يرتضيه ثمناً لها.
- ان تكون الصفوة هى القدوة فى المجتمع ويتقدم تأثيرها ليطغى على تأثير الدهماء وليس العكس.
- ضمان حرية الافراد والأخذ بمفهوم إيجابى للحرية بتأهيل الانسان لها بتحرير ارادته من كل المؤثرات الخارجية أو الداخلية المقيدة لها حيث لا حرية لإنسان جاهل او جائع مهما كان المجتمع الذى يعيش فيه حراً.
- احترام حقوق الملكية الخاصة للأفراد وحقهم فى التملك دون حق أقصى وحماية ممتلكاتهم وحرية استغلالها والتصرف فيها وتحديد قيمتها وحق ممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة دون تحكم من الدول وفى إطار قواعد عامة محددة.
- التنويه بضرورة ان يكون للائتلاف الليبرالى المزمع تكوينه وثيقة تحوى المبادئ والأهداف التى سيلتف حولها أعضاؤه وليعرفها الناخبون عنه.
مستشار رئيس الحزب للعلاقات العامة