آفة الصحافة
من الواضح أن ظاهرة «إنت ما تعرفش أنا مين..؟!»، لم تنته بعد، وقد انتقلت عدواها اللعينة إلى هولندا وبلجيكا، تلك العبارة التى يُرددها بعض ممن خالف قانون السير لإيهام ضابط المرور بانه من «علية القوم»، أو قريب فلان باشا أو نسيب علان بك، وتتراوح مساحات الأكاذيب من حالة سحب رخصة قيادة سيارة إلى الاستيلاء على أراضى الدولة، وما بينهما كان أعظم، وهى بعض من مظاهر فساد الضمائر والأخلاق عند البعض، سواء بالادعاءات الباطلة أو باستخدام فعلى للمحسوبية.
كثير من أبناء الجالية المصرية فى الدولتين يعرف هؤلاء «ضعاف النفوس»، الذين دأبوا على خداع المجتمع بالتخويف والترهيب، وتارة أخرى بإطلاق إيماءات وإيحاءات لتوصيل رسائلهم الكاذبة للآخرين.
والبعض من أبناء بلدى يتهامس ويتحدث فى أروقة ضيقة، عن قلة من الأشخاص تعيش فى كل من بلجيكا وهولندا، تدعى انها تعمل لحساب جهاز مُخابرات ومؤسسات أمنية، ويذكرهم بالأسماء ويستدل على أفعالهم بوقائع على الأرض وشواهد واضحة، على تلك الظاهرة التى انتشرت فى خارج مصر.
نسبة من أعضاء الجالية هنا فى هذه البلاد تتأرجح أفكارهم بين الشك واليقين فى أن هؤلاء «المُدعين» رُبما يعملون بالفعل مع أجهزة أمنية، وتدفعهم مشاعر الحذر إلى أن يضعوا للسلامة أولوية، خشية الوشاية بما ليس فيهم، وتسبق مشاعر الحذر لديهم الرغبة فى كشف هؤلاء ومواجهتهم بحقيقة أكاذيبهم الباطلة.
وهناك جماعات أخرى من المصريين فى هولندا لا تعير الأمر أى نوع من الاهتمام، لمعرفتهم بأن أصحاب الادعاءات الكاذبة، مرضى فى أشد الحاجة الضرورية لعلاج نفسى، بسبب الشعور بالنقص والتدنى الأخلاقى الداخلى، وهم محل شفقة من طرف أصحاب العقول الرزينة، ممن على علم بجوانب من الحقائق، أقلها أن هؤلاء لديهم رغبة فى إضفاء قوة خفية على أنفسهم، شغفاً بالشهرة من خلال التمسح فى نسب علاقات لهم بأجهزة أمنية مصرية.
أما الفئة الثالثة، فترى ضرورة مُلحة فى كشف كل من ينتحل لنفسه صفة ليست حقيقية، وينسب لشخصه مهنة أو منصباً على خلاف الحقيقة، أو أنه يتعاون طوعاً مع مؤسسات أمنية فى مصر، بحجة أو تبرير أنه عمل يدخل فى إطار «العمالة المشروعة لخدمة ومصلحة الوطن».
بداية يؤكد المنطق وطبيعة وأعراف العمل الأمنى أن أى شخص يُمارس تلك المهنة، سواء بشكل رسمى أو تطوعى ألا يكشف عن هويته، لا للعامة ولا للخاصة، لأنه بـالتعبير الاحترازى الأمنى «يحرق نفسه» ويُسىء للجهة التى يعمل لحسابها أو معها، أى أن كان درجة وظيفته الرسمية أو التطوعية، وحال كشفه لا يستطيع تنفيذ المهام المُكلف بها، أو التى يُمارسها على سبيل الهواية التطوعية.
الأمر الثانى هو أن القوانين الهولندية تُجرم المواطن الهولندى حال ثبوت أنه يعمل فى مجال التجسس، أو يتخابر لحساب دولة أجنبية «حتى لو كانت بلد المولد الأصلى للشخص»، ويصل حد التجريم فى حالات بعينها إلى إسقاط الجنسية.
أحد هؤلاء القلة المارقة الذى يبث الخوف فى نفوس أولاد بلده، يحمل الجنسية الهولندية إلى جانب جنسيته المصرية، وكثيراً ما يُردد فى أحاديثه عبارات قد يعتقد أنها تنطلى على أبناء وطنه الأصل، باستخدام لغة التعالى والجمع بقوله: (إحنا فى مصر عارفين كل اللى بيحصل هنا - متابعين كل الناس – مفيش حاجة بتستخبى عننا – لنا عيون فى كل مكان)، وللحديث بقية.