مطلب جماعى

ما من شك أن النقابات المهنية أصبح حالها لا يسر عدوا ولا حبيبا.. معاشات متدنية.. صراعات داخلية وصلت إلى فرض الحراسة على بعضها.. صدامات واحتكاكات وتشابكات فيما بينهم.. ترك أو التغاضى عما تعانيه النقابات المهنية من مشاكل يعنى مزيدًا من الفوضى وتدهور لحال وأحوال أصحاب هذه المهن الذين يشكلون صفوة المجتمع.. ترك الحال على ما هو عليه سيكون سببًا من خلق كيانات موازية بعد عجز الكيانات الشرعية عن تلبية مطالب أعضاء هذه المهن.. من الصعب إن لم يكن من المستحيل إصلاح حال هذه النقابات دون تعديل قوانينها التى أصبحت لا تتماشى مع تطورات العصر ومتطلبات الحياة.. قوانين هذه النقابات صدرت فى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى.. كان حالا وأصبح حالا واستمرار ما كان أصبح مستحالا.. عدد أعضاء هذه النقابات تضاعف آلاف المرات عما كان.. تطور العلوم وما حدث من ثورة فى شتى مجالات ومناحى الحياة كشف وبجلاء عن حتمية وجود تشريعات جديدة لاستيعاب ما هو حادث.. التشابك بين هذه النقابات لا يمكن فضه إلا بتشريعات منصفة تتماشى وما هو موجود من حولنا.. تغول مهنة على منهة أو إقصاء أحد لأحد يحتاج إلى تشريعات حاكمة ليتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود.. بعد عدم دستورية القانون ١٠٠ لسنة ١٩٩٣ الذى كان ينظم حال هذه النقابات ويدير شئونها أعاد الأمور إلى القوانين الخاصة بهذه النقابات.. قوانين هذه النقابات عفى عليها الزمن ولا تلبى مطالب ومتطلبات ولا تحسم الجدل الدائر فى وعلى هذه النقابات.. أمثلة صارخة على ضرورة تعديل قوانين هذه النقابات فهل من المعقول أو المقبول أن يكون فى قانون نقابة المهندسين رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ أن تحصل النقابة رسمًا قدره مليم واحد على إنتاج كل شيكارة أسمنت وزن ٥٠ كيلو جرامًا.. وأيضًا تحصيل رسماً قدره مائة مليم على إنتاج كل طن جديد تسليح محلى.. قانون نقابة المهن التعليمية والذى حدد رسم اشتراك قدرة أربعة جنيهات ونصف شهريًا للمعلمين دون النظر إلى المعين حديثا أو من قارب على الخروج على المعاش!!.. خد عندك قانون المهن الاجتماعية حدد ١٢ جنيها اشتراكًا سنويًا تمت زيادتها إلى ٤٨ جنيهًا سنويًا طبقًا للقانون.. الاجتماعيين تصرف معاشًا شهريًا ٥٠ جنيها وعاجزة عن الانتظام فى صرف هذا المعاش الهزيل.. التجاريين اشتراك أقل من ١٥ سنة خدمة ٤١ جنيهًا سنويًا وأكثر من ١٥ سنة ٧٧ ومعاش ٥٠ جنيهًا تعجز النقابة عن الانتظام فى صرفه.. الزاعيبن اشتراك سنوى ٨٦ جنيهًا ومعاش ١٠٠ جنيه تعجز النقابة عن الانتظام فى صرفه.. لم يكن العجز عن صرف المعاش هو العقبة الوحيدة وإنما العجز عن رعاية الأعضاء صحيًا واجتماعيًا وترفيهيًا والقيام بدورها فى تنمية مهارات الأعضاء وتدريبهم وإيجاد فرص عمل أو صرف منح لمجابهة حالات الفصل. قوانين النقابات عاجزة عن حماية النقابة لأعضائها وتوفير الرعاية والأمان. قوانين النقابات عاجزة عن ملاحقة التطور فى وسائل الاتصالات وتغيير طرق الدعوة للانتخابات وعمليات التصويت.. فهل يعقل أن تشترط القوانين إرسال خطابات مسجلة إلى كافة أعضاء الجمعية العمومية لتخبرهم بميعاد جمعية عمومية أو دعوة للانتخابات فى ظل وجود وسائل تواصل حديثة تعفى النقابة من المصاريف الباهظة فى عملية هكذا.. هل من المعقول أو المقبول أن يظل فى بعض قوانين النقابات ضرورة اشتراك العضو فى الاتحاد الاشتراكى الذى ألغاه الرئيس مبارك فى أواخر الثمانينات من القرن الماضى!!.. كل النقابات تطالب بتعديل قوانينها لتواكب العصر وتتماشى مع متطلبات الحياة.. تعديل قوانين النقابات المهنية مطلب جماعى لضمان ديمقراطية التنظيمات النقابية.. تعديل قوانين النقابات مطلب جماعى لتعافى هذه المؤسسات ومنحها قبلة الحياة لحماية المهن وفض التشابكات بين هذه النقابات.. تعديل قوانين النقابات المهنية أصبح ضرورة لتعديل طرق الدعوة للانتخابات وسحب الثقة من النقيب حالة مخالفته لقوانين النقابة ولوائحها.. تعديل قوانين النقابات المهنية وأصبح ضرورة لإعادة الثقة وحث الأعضاء على المشاركة فى العمل النقابى وحضور الجمعيات العمومية للتصويت على قرارات أو اختيار النقباء وأعضاء مجالس النقابات.. تعديل قوانين النقابات للم شمل الأعضاء وغلق الباب أمام تشكيل كيانات موازية للمطالبة بالحقوق المهضومة للأعضاء.. العديد من النقابات لها مشروعات بقوانين فى البرلمان لم تنظر بحاجة إلى سرعة مناقشتها وإقرارها لعودة للنقابات المهنية إلى الحياة وممارسة دورها فى حماية ورعاية أعضائها فهل من مجيب؟.

Mokhtar. [email protected] com