تجربة عالمية

فى إطار الحديث عن النجاح الباهر، الذى حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى، نتحدث عن بعض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التى تحققت فيما يتعلق بالتضخم والبطالة ونمو الناتج المحلى الإجمالى.

هناك ارتفاع مستمر فى معدل النمو للناتج المحلى الإجمالى فى مصر، مما يدل على النشاط الاقتصادى فى هذه الفترة ويرجع ذلك إلى خطة الدولة فى مشروعات البنية التحتية وضخ التمويلات من قبل القطاع المصرفى فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وزيادة حجم الاستثمارات فى هذه الفترة والذى أدى لحفز النمو وتوقع استدامته المصحوبة بخلق فرص عمل ومن ثمّ خفض البطالة.

أهم المؤشرات والنتائج الأولية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الحالى:

انخفض عجز الموازنة العامة من الناتج المحلى الإجمالى فى العام الحالى، حيث انخفض العجز الأولى للموازنة العامة للدولة وارتفع رصيد الاحتياطى الأجنبى مقارنة بالأعوام الماضية. كما شهدت الصادرات المصرية طفرة كبيرة فى حين انخفضت الواردات وبذلك يمثل برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادى الشامل.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 11٫9٪ بعد تحرير سعر الصرف الذى ساهم فى انتعاشها فى الربع الثانى من العام المالى الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق.

إن التجربة المصرية للإصلاح الاقتصادى يجب أن توثق كتجربة عالمية، خصوصا أن الشعب كان من أهم مقوماتها بثقته فى القيادة السياسية، فضلا عن وجود بنك مركزى قوى قادر على المراقبة، ودعم القيادة السياسية لكل تلك العوامل التى أدت لنجاح تجربة الإصلاح.

كما أنه بفضل قرار تحرير سعر الصرف وصل احتياطى النقد الأجنبى إلى رقم غير مسبوق، إضافة إلى إلغاء السوق السوداء وأصبحت مصر بيئة محفزة لجذب الاستثمارات.

وتمضى الدولة نحو تحقيق نمو الاحتواء وهو النمو الذى يشعر به كافة فئات المجتمع من خلال مشروعات فى القرى ليشعر المواطن ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، بالإضافة إلى رفع مستوى التشغيل وحجم الواردات وإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تحقق قيمة مضافة والشمول المالى ودخول البنوك فى تلك الخدمة وتوصلها لكافة الفئات.

مساعد رئيس الوفد لتنمية الموارد