مع حلول أول ساعات من تولي نيفين القباج وزارة التضامن الاجتماعي، أتمني أن تولي ملف معاشات التضامن المتوقفة منذ حوالي عامين اهتماماً كبيراً، لأن الجميع حتي الآن لا يعرفون الاسباب الحقيقية لهذا التوقف، وقد أكد لي الدكتور محمد العقبي المتحدث الرسمي للوزارة منذ عام بخصوص هذا الأمر، ردا علي إحدى مقالاتي بخصوص هذا الموضوع أن هناك مطلقات كن يتقاضين معاش الضمان، ثم تزوجن فتم وقف معاشهن، وهناك معاقون علي الورق فقط واكتشفنا أنهم اصحاء لا يعانون من شىء، ولكي تتم تنقية هذه الكشوف من هؤلاء، تم وقف المعاشات عن الجميع.... . من يستحق... ومن لا يستحق.
وأذكر وقتها انني قلت له ولم لا ترفع اسماء المخالفين فقط وتترك المستحقين، فأكد لي أن (السيستم) لا يستطيع العمل إلا بهذه الطريقة، المتمثلة في وقف المعاش عن الجميع وتتم التنقية شهريا، واندهشت من قول الرجل وأيقنت أن هذا السيستم لابد من إحالته للتقاعد، لأنه توقف عن إعادة المستحقين وغير المستحقين، وأصبحت الغالبية العظمي من مستحقي الدعم، لا يكفون عن البكاء و الشكوى وتقديم التظلمات، والتضامن تطلب منهم تقليد نوم العازب وعجين الفلاحة، عن طريق أن الزوج مقيد في التأمينات ولا يستحق الحصول علي معاش تكافل وكرامة، فتذهب الزوجة وأبناؤها المستحقون الي التأمينات والمعاشات، للحصول علي ما يفيد أن زوجها غير مقيد بكشوف التأمينات والمعاشات، فتكتشف أن زوجها كان مقيدا بالتأمينات ضمن عمال شركة أغلقت أبوابها وسرحت العاملين بها وعليها حصة تأمينية لم تسدد، وعلي الزوج المسكين تسديد ديون هذه الشركة، التي تبلغ الآلاف لمنحه خطابا، يؤكد أنه ليس من أصحاب المعاشات.
أما إذا تعرض لحالة نصب وما أكثرها، وتم الاستعانة باسمه علي الورق لإنهاء إجراءات ترخيص شركه او سيارة علي طريقة (عين عدة عمال وسدد لهم وبعدين ارفدهم) فهذا المسكين الذي أوهمه محام أو محاسب نصاب، بأنه سيحصل علي معاش وهو جالس في بيته، يكون الضحية لهؤلاء الذين لم يطالهم العقاب أو يحاسبهم القانون، رغم أنه مارس النصب علي الحكومة قبل المواطنين، وعليه أيضا أن يعجن عجين الفلاحة ليحصل علي شهادة خلو طرفه من المعاشات التي تمنحه شهادة (نشرتها عدة مرات) مدونا بها عبارة من اغرب العبارات التي مرت عليّ وهي.... . المذكور مقيد بالتأمينات ولا يعمل، وعلي المواطن البسيط أن (يبلها ويشرب ميتها) كما يقول المثل العامي.
ولا اقول هذا الكلام عبثا أو لمجرد النقد، ولكن أقوله من خلال حالات نشرت عنها، ونشرت صور المستندات بأسماء اصحابها، ولم نتلق ردا واحدا منذ عامين علي اي حالة من هذه الحالات، ولم يتم حتي إخطار الإدارات والمديريات التابعة للوزارة، وكأن من ننشر عنهم ونتداول مآسيهم، من دولة أخري، وتخص مواطنين آخرين ليسوا من نفس الدولة.
هذا عهد جديد نتمني من الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تعيد دور الوزارة السابق، والذي يتماشى مع ما طالب به السيد رئيس الجمهورية، بضرورة التفاني في خدمة الجماهير بقوله..أدركوا حجم المسئولية الملقاة علي عاتقكم.... ونسأل الله السلامة لمصر والمصريين.