عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

 

 

 

لا تزال مظاهرات المسلمين تطوف أكثر من ولاية فى الهند، ولا يزال ناريندا مودى رئيس الوزراء الهندى يحاول طمأنة كل مسلم هندي، ولكن طمأنته لم تمنع سقوط ٢٥ قتيلاً مع عدد أكبر من المصابين، منذ بدء المظاهرات قبل أسبوعين الى الآن!

والسبب وراء هذا الغضب المتصاعد فى بلد سكانه مليار و٣٠٠ مليون نسمة، أن البرلمان هناك أقر مشروع قانون مثير للجدل يوم ١١ ديسمبر، وهو مشروع وجد فيه المواطنون المسلمون درجة من العنصرية فى التعامل لا تجوز بين مواطنى الدولة الواحدة!

مشروع القانون الذى مرره البرلمان يمنح اللاجئين من الدول المجاورة، حق الحصول على الجنسية الهندية، بشرط ألا يكون طالب الجنسية مسلماً!

والدول الثلاث المجاورة المقصودة هى باكستان، وبنجلاديش، وأفغانستان، وكلها دول ذات أغلبية مسلمة، ولذلك بدا مشروع القانون مشروعاً عنصرياً بامتياز!

والحقيقة أن رئيس الوزراء الهندى لا يُخفى التوجهات العنصرية لديه، منذ أن كان حاكماً على رأس إحدى الولايات، وكان له موقف مشهور تجاه مسلميها وقتها، الى موقفه المفاجئ من منطقة كشمير ذات الوضع الإدارى الخاص، قبل شهور قليلة، الى هذا الموقف الأخير غير المفهوم!

وكان العالم قد استيقظ قبل شهور على قرار من ناريندا مودي، بإلغاء الوضع الإدارى الخاص الذى تتمتع به كشمير، دون مقدمات ودون سابق إنذار.. ولم يكن قراره مفاجئاً وفقط، ولكنه كان صادماً بالنسبة لباكستان بالذات، لأنها الدولة التى تنازع الهند على تبعية المنطقة لها!

ولأن الهند دولة نووية، ولأن باكستان كذلك، فإن تداعيات القرار بدت فى غاية الخطورة، إذا ما أدى الأمر الى نشوب نزاع مسلح بين الدولتين!

وكان من الطبيعى أن تنشط المعارضة فى مواجهة الحزب الحاكم الذى يرأسه مودي، وأن تستغل القضية سياسياً، وأن ترفع لواء الدفاع عن مسلمى الهند فى مواجهة مشروع القانون، الذى لا مبرر له سوى اتخاذ موقف من لاجئي الدول الثلاث، لمجرد أنه لاجئ مسلم!

وكان حزب المؤتمر الشهير، أكبر الأحزاب التى وقفت ضد مشروع القانون، ولم يكن موقفه حباً فى المسلمين، بقدر ما كان رغبة فى مناوشة الحزب الحاكم وإضعافه أمام ناخبيه!.. ولأن مسلمى الهند ٢٠٠ مليون مواطن، فمجموعهم يمثل كتلة تغرى باستخدامها وتوظيفها سياسياً بين الحزبين الكبيرين!.. حزب ناريندا وحزب المؤتمر الذى كانت أنديرا غاندى تحكم من خلاله، وكذلك ابنها راجيف من بعدها!

أعتقد أن منظمة التعاون الإسلامي، التى تضم فى عضويتها ٥٧ دولة، بينها الدول الثلاث المذكورة، مدعوة الى أن يكون لها موقف فى القضية.