لله والوطن
الجدل دائر الآن حول مدى دستورية عودة وزارة الإعلام.. وحول الصلاحيات والاختصاصات التى سوف يمارسها الوزير.. ومدى تعارض ذلك مع اختصاصات المجلس الأعلى للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام.
ولا شك أن هذا الجدل سيظل قائما ما لم يصدر تشريع حاسم يفض هذا الاشتباك ويحدد الصلاحيات والاختصاصات بما يتلاءم مع الغرض الذى عادت من أجله الوزارة.. واستكمال الوزارة للدور الذى افتقدته الهيئات الثلاث.. أو بالأصح عجزت عن أدائه.. سواء فيما يتعلق برسم وتخطيط السياسات الإعلامية.. أو ما يتعلق أيضا بالعمل التنظيمى الذى تمارسه هذه الهيئات.. فالثابت أن التنظيم الحالى لم ينجح عمليا فى فرض الانضباط الإعلامى المطلوب والقضاء على العشوائية والفوضى التى تعم كل أنشطة ومؤسسات الإعلام بشكل كامل.
•• ماذا يعنى ذلك؟
بداية.. علينا أن نعلم الحقائق الأربع المهمة التالية:
1 ـ إن الدستور عندما نص على إنشاء الهيئات الإعلامية الثلاث لم ينص صراحة على إلغاء وزارة الإعلام.
2 ـ إن صلاحيات الهيئات الإعلامية تحددت بقانون.. هو قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2016.. وهو قابل للتعديل شأنه شأن أى قانون.. وكذلك لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2315 لسنة 2017.. وهما ما يجب الآن تعديلهما لتحديد علاقة هذه الهيئات بوزير الدولة للإعلام.
3 ـ ان مهام واختصاصات وزارة الإعلام يحددها القرار الجمهورى رقم 310 لسنة 1986 الذى مازال العمل به قائما ولم يتم إلغاؤه.
4 ـ إن قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2016 عندما صدر لم يلغ القرار الجمهورى الخاص بوزارة الإعلام.. وإنما نص فقط على إلغاء القانون رقم 13 لسنة 1979 فى شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون والباب الرابع من القانون رقم 1996 بشأن تنظيم الصحافة.
< من="" هذه="" الحقائق="">
نرى أن الأمر لا يتطلب أكثر من إجراء تعديلين تشريعيين محددين.. أولهما على القانون رقم 92 لسنة 2016 السابق الإشارة إليه.. ليتم نقل بعض الصلاحيات الإشرافية والتنفيذية إلى الوزير بجانب الهيئات الثلاث وتحديد سبل التنسيق بينهم.. باعتبار أن الوزير سيكون عضو الحكومة المسئول عن السياسات الإعلامية.. والذى ستتم محاسبته برلمانيا على هذه السياسات وعلى جميع الممارسات الإعلامية بشكل عام.. بينما الهيئات الثلاث لا تدخل فى نطاق رقابة البرلمان.
والتعديل الثانى نرى أنه يجب أن يتم على القرار الجمهورى الخاص بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام.. ليتم حذف بعض بنوده التى تتعارض مع ما حدده القانون 92 لسنة 2016 من مهام واختصاصات للهيئات الإعلامية الثلاث.
<>
بقراءة القرار الجمهورى رقم 310 لسنة 1986 ستجد أنه حدد مهام واختصاصات وزارة الاعلام فى مجموعتين من البنود.. المجموعة الأولى تتعلق بالسياسات الإعلامية.. حيث ينص على أن تتولى وزارة الاعلام فى اطار السياسة العامة للدولة اقتراح السياسة والخطة العامة للدولة فى كافة مجالات الاعلام الداخلية والخارجية. وتختص باقتراح السياسات التى تحقق الوجود الاعلامى بكافة اشكاله داخليًا وخارجيًا بما يخدم اهداف المجتمع وتحقيق اهداف التنمية ويعمق الديمقراطية وذلك فى اطار السياسة العامة للدولة.. كما تختص بالعمل على ايجاد وتنمية الروابط الاعلامية بين مصر وسائر دول العالم ومتابعة تنفيذ أجهزة الاعلام للاتفاقات والبروتوكولات المتخصصة لهذا الغرض.. وكذلك التنسيق بين الخطط الاعلامية لوسائل الاتصال بما يحقق تكامل الرسالة الاعلامية فى كافة المجالات.. وتوجيه أجهزة الاعلام لتبصير الشعب بمكاسبه والدفاع عنها فى مواجهة التحديات، وتنمية المبادرات الفردية والحافز على العمل وابراز القيم الروحية النابعة من الأديان.. وتزويد الرأى العام العالمى بالبيانات والمعلومات عن مصر ومواجهة الدعايات المضادة وتقديم المعاونة للصحفيين والكتاب والمراسلين، وتقديم الحقائق واتجاهات الدولة عن الوحدات والقضايا الداخلية والخارجية.. والاشراف على اعداد وتحرير النشرات والتقارير الاعلامية المتخصصة عن الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تهم أجهزة الدولة العليا.. ووضع الخطة الاعلامية التى تكفل ابراز المناسبات القومية والوطنية واللقاء المتصل بين الشعب وقياداته فى مختلف المجالات.. تنظيم المؤتمرات الصحفية الدولية والمحلية بهدف الاعلام عن السياسة الخارجية والقضايا الداخلية، وكذلك الاتصال بجميع وسائل الاعلام المسموعة والمكتوبة والمرئية.
< كل="" هذه="">
لم يشملها قانون الهيئات الإعلامية الثلاث.. وتبقى قائمة بالنسبة لوزارة الإعلام.. أما المجموعة الثانية من بنود القرار الجمهورى فتتعلق بالمهام الإشرافية والإدارية على أجهزة الإعلام.. وهى ما تم نقلها إلى الهيئات وتبقى كما هي.
وهذه ببساطة هى رؤيتنا القانونية المتواضعة لحل إشكالية حدود اختصاصات وصلاحيات وزارة الإعلام فى ظل وجود الهيئات الإعلامية الثلاث.