م... الآخر
سؤال ربما يشغل بال الكثير من المصريين، الدولار رايح على فين؟ ففى تراجع الدولار فوائد لناس، وخسائر لناس، فعندما يتراجع الدولار، سيكون الخاسر هم من دخلهم بالدولار، لأنهم يستفيدون من فارق العملة.
ولكن السواد الأعظم هو الذى يستفيد من تراجع الدولار، لأن الغالبية العظمى من المصريين دخلهم بالجنيه المصرى، وبالتالى أى تراجع فى الدولار يؤدى إلى زيادة القوة الشرائية للجنيه، ويعود الجنيه حتى على الأقل إلى سابق عده قبل عام 2010.
والتراجع الذى حدث الأسبوع الماضى، هو أمر طبيعى نتيجة لتحرير سوق الصرف، فأصبح الدولار متروكًا للعرض والطلب، وإذا كانت هناك أصوات تؤكد أن هذا التراجع ليس منطقيًا، وأن هناك من يدير الدولار ويخفضه، ويستند فى رأيه إلى حجم الالتزامات التى على مصر خلال السنوات القادمة سواء من حيث ارتفاع فاتورة الواردات أو سداد الديون أو تحويلات الأجانب للدولار للخارج أو السفر أو غيره.
فإن التاريخ يشير إلى أن الدولار لم يكن بهذا الفارق الكبير والتسلسل الزمنى للدولار من عام 2005 حتى العام الحالى 2019، نجد أن الدولار ظل خلال الفترة من 2005 حتى 2010 يتحرك فى منطقة الخمسة والستة جنيهات، وبعد ثورة 25 يناير 2011 تحرك الدولار فى منطقة السبعة والثمانى جنيهات حتى نهاية 2016 حيث قفز ليتجاوز 19 جنيهًا.
وأمر الدولار متروك للعرض والطلب فقد تراجع الأسبوع الماضى نتيجة لزيادة الموارد الدولارية بعد أن ضخت صناديق الاستثمار العالمى ما يزيد على 490 مليون دولار فى يوم واحد، وخلال أسبوع ضخت 1.15 مليار دولار وهو ما يمثل ثمانية أضعاف ما ضخه الأجانب خلال الأسبوع الماضى. بالإضافة إلى زيادة إيرادات تحويلات العاملين بالخارج حيث أعلن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع التحويلات خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020/2019 بمعدل 13.6 فى المائة بقيمة 804 ملايين دولار لتصل إلى 6.7 مليار دولار فى 3 شهور مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى.
وتذهب التوقعات إلى نزول الدولار خلال عام 2020 إلى منطقة الـ15 جنيهًا وعلى نهاية العام يهبط إلى منطقة الـ14 جنيهًا معتمدا فى ذلك على زيادة موارد مصر من النقد الأجنبى.
وتتمثل موارد مصر الدولارية فى السياحة، وقناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج، والاستثمار الأجنبى، والصادرات، وقد بلغت إيرادات قناة السويس عند 5.7 مليار دولار وشهدت الصادرات خلال العام 2018/2019 زيادة بنسبة 9% لتصل إلى 28.5 مليار دولار مقارنة بالعام المالى السابق، وارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 22% لتصل إلى 12.6 مليار دولار، فى حين تراجعت إيرادات العاملين بالخارج بنسبة 5% لتصل إلى 25 مليار دولار، والاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 31% لتصل إلى 5.9 مليار دولار.
إذن فأمر الدولار مرهون بزيادة الموارد الدولارية، وهذا ما يتوقع خلال العام القادم.