حزمة سياسات

ما زال الحوار مستمراً حول الآثار الاقتصادية الناجحة بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تقوم به مصر حالياً. فقد أدى ذلك الى تحسن ملحوظ وواضح فى المؤشرات الاقتصادية، ونظراً لتراكم الاختلالات الاقتصادية فى السابق خلال الفترة الماضية، والتى ترجع فى الأساس لظروف سياسية بحتة، هذه الظروف منبعها اقتصادي،  حيث أدت المبالغة الكبيرة فى تقييم سعر الصرف الى العديد من المخاطر  أهمها إضعاف القدرة التنافسية للدولة وتقليص الاحتياطيات الدولية، ومن ثم ضعف الايرادات الناتجة عن نقص التصدير، حيث وجدنا الآن أن الواردات المصرية  تفوق ثلاثة أضعاف الصادرات، ومن ثم يكون التدفق النقدى للخارج أكبر من التدفق النقدى للداخل، وذلك كله فى ظل وجود نظام دعم لغير مستحقيه، وتزايد حجم الدين العام، ولا يمكن أن نغفل الحقيقة التى نلمسها فى الانخفاض الشديد فى الاستثمارات الذى يرجع لضعف مناخ الأعمال، وانخفاض النقد الأجنبى نتيجة لانخفاض حصيلة الإيرادات  لقناة السويس والسياحة على إثر  أحداث ثورة يناير 2011، الى جانب الأسباب السابقة انخفض معدل النمو، وأصبح تدبير الموارد اللازمة لاستيراد القمح والزيت والسكر يمثل هماً ثقيلاً لوزير المالية.

ولذلك يتضمن البرنامج الوطنى حزمة من السياسات لتحقيق  نمو قابل للاستمرار، وهى تقوية السياسة النقدية لاحتواء التضخم الحادث، والاهتمام بالاحتياطيات النقدية  ومحاولة إيصالها  لمستوى آمن ومحاولة ضبط أوضاع المالية العامة لضمان بقاء الدين  العام عند مستوى نستطيع استيعابه على الأقل فى المدى القصير، تغيير سعر الصرف الحالى لسعر صرف مرن لضمان تقليل التقييم المفرط للجنيه المصرى تدريجياً، والعمل على زيادة حجم الصادرات وتنوعها ومحاولة تحسين مناخ الأعمال.

< برنامج ="" الإصلاح="" الاقتصادى="" لمصر="" بالتعاون="" مع="" صندوق="" النقد="">

لقد أعلن صندوق النقد الدولى فى يوم 11 أغسطس 2016م، أنه توصل لاتفاق مع السلطات المصرية، حول منح مصر تسهيل الصندوق الممد «EEF»، وذلك لفترة ثلاث سنوات، مما يتيح لمصر الحصول على 12 مليار دولار وهو ما يعادل 422٪ من حصة مصر، ويتم صرف شرائح هذا القرض على أساس نصف سنوى بالتوازى مع استكمال الأهداف التى اتفقوا عليها، وذلك فى ظل فترة سداد تبلغ عشر سنوات. وهذا ما تم بالفعل.

وللحديث بقية