م... الآخر
شهد الأسبوع الماضى فعاليات مصرفية متعددة ما بين عقد للمؤتمر المصرفى العربى لاتحاد المصارف العربية، وعقد مؤتمر بالبنك المركزى للإعلان عن تفاصيل المبادرات، وعقد بعض البنوك لمؤتمرات للإعلان عن نتائج أعمالها.
وقد انفرد اتحاد المصارف العربية بموضوع الساعة، وهو انعكاس التقلبات السياسية على البنوك فى المنطقة ما أكثرها فى عالمنا العربى الذى لا يهدأ من التوترات السياسية، وقد أكد المشاركون فى المؤتمر أن هذه التقلبات لها تأثير على القطاعات المصرفية فى المنطقة، وهو ما يفرض على البنوك المركزية دورًا كبيرا لحماية البنوك والعمل على تحقيق التنمية المستدامة. وقد أوصى المشاركون بإعداد دراسة ترصد انعكاسات التقلبات السياسة وما صارت إليه أوضاع المصارف العربية فى بعض البلدان التى طاولتها الحروب والأزمات والتعرف على دور الحكومات والمصارف المركزية فى تذليل آثار هذه الحروب، مطالبين باستمرار الدعم المصرفى لمبادرة الشمول المالى فى المنطقة العربية والتى تنبثق منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتعزيز الخدمات المصرفية لذوى الدخل المحدود. وتشجيع العمل على تفعيل الصناعة المصرفية لتكون منصة للاقتصاد الرقمى العالمى وذلك لتعزيز ازدهار فرص الأسواق المالية.
والأهم هو إبعاد القطاع المصرفى العربى عن أى تقلبات سياسية، وأن يظل مستقبلًا ومحايدًا، حتى لا يسقط، وينهار، وأن يقوم بدوره فى عملية دعم الاقتصادات الوطنية وتمويل المشاريع التنموية فى كافة قطاعاتنا الاقتصادية.
مؤتمر اتحاد المصارف العربية منعت التقلبات السياسية فى لبنان من عقده فى لبنان كما هو المعتاد سنويا، وتم نقله إلى القاهرة ليحتشد الخبراء من 23 دولة عربية وأجنبية لبحث هذا الموضوع الذى سيكون محل نقاش كبير خلال السنوات القادمة.
وعقد البنك المركزى المصرى مؤتمرا صحفيا أعطى فيه تفاصيل المبادرات الثلاث الخاصة بالصناعة والمصانع المتعثرة والاسكان المتوسط، وشهد المؤتمر جدلًا حول اختيار معياري لاسكان المتوسط وهو المساحة والقيمة، وكان يمكن للمركزى الاكتفاء بمعيار واحد فقط وهو القيمة، خاصة أن المركزى يشترط «تشطيب الشقة» فلا داعى لمعيار المساحة، كما أن القيمة تتحدد وفقا لدخل الأسرة، وسوف ترتبط قيمة القرض بالدخل، وهو المحدد بنحو 40% من دخل الأسرة. بالاضافة إلى أن هذه المبادرات ستنتهى بمجرد انخفاض سعر الفائدة إلى 10%. وهو ما يتوقع نهاية العام القادم باستثناء مبادرة المصانع المتعثرة والتى ربما لا يجد أصحابها حتى نصف أصل الدين لسداده مما يتطلب من اتحاد الصناعات المصرية والحكومة إنشاء صندوق تحوط أو طوارئ أو تحت أى مسمى يكون هدفه جمع مبلغ بشكل شهرى أو سنوى أو مقطوع من كل الصناع فى مصر، ويتم إدارة هذه الصندوق بشكل احترافى ومن عائده يتم الدخل لإنقاذ المصانع التى توقفت، لظروف خارجة عن إرادة أصحابها.