رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

كلمة عدل

النصوص القانونية العقيمة والبالية التى يطلق عليها سيئة السمعة تساعد على نشر الفساد والفوضى فى البلاد بطرق ملتوية، ومنها المواد الخاصة بالتزوير وعلى رأسها المادة 205، والماد 118 الخاصة بالإضرار والاعتداء على المال العام.. هذه المواد تعفى مرتكب جريمة التزوير والإضرار بالمال العام من العقوبة، طالما أن مرتكبها بادر بإبلاغ السلطات بالواقعة، حتى ولو لم يتم القبض على هؤلاء الذين تم الإبلاغ بشأنهم! كل هذه النصوص البالية عفا عليها الزمن وتصطدم بالصالح العام الذى تغياها الشرع من القانون، وتضرب العلة من القانون فى الزجر والردع.

هذه المواد تتسبب فى نشر الفساد واستفحاله، وإلا فما معنى إعفاء المبلغ مرتكب أو الشريك الأساسى فى الجريمة من توقيع العقوبة؟!.. الرشوة والتزوير والإضرار بالمال العام ظواهر باتت خطيرة فى المجتمع، ويجب أن تتلاشى تمامًا بعد ثورة 30 يونية، والجماهير الذين يحلمون ببناء مصر الحديثة الذين قاموا بالثورة، بسبب هذه الظواهر البشعة، لا يمكن أن تلين لهم قناة أو يخضعون لاستمرار هذه المهازل. ولابد أن يشعر المواطن العظيم بأن هناك تغييرًا حقيقيًا حدث له، وهذا يتأتى بالقضاء تمامًا على هذه القوانين سيئة السمعة التى تصطدم مع الصالح العام للبلاد.

ومن القوانين السيئة السمعة المادة 274 الخاصة بالزنا، فالدعوى لا تتم بدون تحريك من الزوج.. وكلنا يعلم أن أدلة إثبات الزنا تشدد فيها المشرع بشكل لافت للأنظار، ولأن تحريك دعوى الزنا لا تتم إلا من الزوج، كان القانون إذن وسيلة للاتجار بطرق غير مباشرة.. فالزوج يفضل الانفصال عن زوجته ولا يقوم بتحريك هذه الدعوى.. ومع الأسف الشديد تم استخدام هذه المادة من القانون بالاتجار فى جريمة الزنا لدرجة أن هناك أزواجًا غير طبيعيين يتاجرون بهذه المادة وينشرون جرائم الزنا مقابل الحصول على أموال. وهناك بشر من متدني الأخلاق يقومون بعمليات ابتزاز كثيرة فى مقابل الحصول على مبالغ مالية ضخمة!

وهناك مواد قانونية تسمح بالتصالح فى قضايا النصب، ويتم فى الدعوى الانقضاء الجنائى وهذا معناه البراءة، وهذا يساعد على نشر الفوضى والاضطراب داخل المجتمع طالما أنه تم الصلح بين أشقياء.. كل هذه المواد وغيرها فى شتى المناحى تحتاج إلى ثورة تشريعية حقيقية، تتناسب مع المرحلة السياسية الحالية التى تمر بها البلاد. وإذا أردنا التوصيف الحقيقى لهذه المواد فلا تردد على أن هذه قوانين سيئة السمعة وحان الآن تدميرها.

(وللحديث بقية).

رئيس حزب الوفد