خارج المقصورة
حقق طرح شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية «راميدا» في البورصة فشلا كبيرا في سوق المال ، وعمق أزماتها فى اتساع فجوة الثقة فى الاستثمار المحلى غير المباشر، بل وتطفيش مستثمرين، ومؤسسات مالية جديدة ترغب فى الاستثمار المحلى، من شأنها تحقيق قيمة مضافة، وإعادة الثقة من جديد فى السوق.
الإساءة للسوق المحلى ليس فى طرح أسهم الشركة فقط، بل فى الصدمة التى تلقاها مجتمع سوق المال، فى أول لحظات للتداول والهبوط الحاد للسهم إلى أن وصل إلى أدنى سعر عند 4.05 جنيه، نزولاً من سعر الطرح 4.66 جنيه.
كل هذا كان كفيلاً بإصابة السوق بالإحباط، فى الوقت الذى لقن اكتتاب أرامكو السعودية درسا سواء للمسئولين أو الوزراء الذين لهم علاقة بمنظومة سوق المال، فى كيفية إدارة ونجاح الطروحات خاصة كانت أم عامة.
لا أبالغ إذا قلت إن مؤشرات فشل الطرح تكشفت وسريعا فى المؤتمر الصحفى الذى أعد لذلك، عندما تم توجيه سؤال للمنصة التى ضمت بعض مسئولى الشركة ومدير الطرح، حول عدم الترويج الكافى لطرح الشركة، فما كان من الرد أن شركات الأدوية لا تحتاج إلى ترويج، وأن سوء حالة السوق غير مهمة لهم.
لا يهمنا أن الطرح الخاص تم تغطيته من مؤسسات مالية، وأن الغرض تحقق فى أمان، وأن الرقابة المالية قامت بمتابعة دقيقة لتطبيق إجراءات الطرح الخاص التى أقرتها مؤخراً، منعاً لتكرار سيناريو طرح شركة «ثروة»، ولا يهمنا أن هذه المؤسسات تخارجت من السهم فى اللحظة الأولى من التداول بخسارة، قناعة منها أنها قد تكون أخطأت فى دخول الاكتتاب، وأرادت تصحيح مسارها بمنطق خسارة قريبة، ولا تحمل خسائر قد تتجاوز الملايين لو ظلت محتفظة بالسهم.
حتى الطرح العام والمستثمرون الذين «شربوا» السهم لا يهم، لأن للطرح صندوق ضمان، وبالتالى أموال المستثمرين سوف تعود إليهم كاملة.
ما يؤلم حقا الإساءة للبورصة، وسوق المال الوطنى، بل للاقتصاد الذى قطعت القيادة السياسية شوطا طويلا فى تحسينه ووضعه على خريطة الاقتصاد العالمى.
يا سادة.. البورصة من حقها أن تنال الاهتمام والجهد لدعمها، بالترويج والدعاية، بما يليق بتاريخها الطويل حينما كانت تؤثر صعودا وهبوطا على كل الأسواق العالمية.