بدون رتوش
انتهكت تركيا القوانين الدولية وخرقت الشرعية وخرجت عن كل القيم والمعايير المرعية، بادرت فاتخذت قرارات تعكس روح العداء مع دول الجوار، وتبنت إجراءات لا يمكن أن تكون متسقة مع مبدأ حسن الجوار الذى يجب أن يحكم العلاقات لا سيما بين الدول المجاورة وآخرها انتهاكها الصارخ للقانون الدولى للبحاروهو ما عكسه الاتفاق الذى وقعته مع حكومة «فائز السراج».
خطيئة أردوغان الكبرى عندما سكنته أهداف أيديولوجية واقتصادية حرفته عن الجادة ليمعن فى التدخل فى ليبيا عبر مساندته للسراج رئيس حكومة الوفاق الليبية ضد اللواء «خليفة حنتر» قائد الجيش الليبى الذى يراه أردوغان خصمًا له. ولهذا حرص أردوغان على تزويد حكومة الوفاق بتجهيزات عسكرية تركية رغم حظر السلاح الذى فرضه مجلس الأمن منذ 2011. بيد أن أردوغان أمعن فى خرق الحظر وأكد فى يونيه الماضى بأن بلاده تزود حكومة الوفاق بالسلاح معتبرًا أن ذلك ضرورى لإعادة التوازن فى الحرب ضد حفتر.
أما ما ساعد أردوغان على التدخل فى ليبيا فهو مواصلة حكومة الوفاق برئاسة السراج توريط نفسها فى أزمات داخلية وخارجية نتيجة لتحالفاتها المشبوهة كالتحالف مع الميليشيات المسلحة والعناصر الإرهابية والمرتزقة للتصدى للجيش الليبى، وأخيرًا ارتمت فى أحضان تركيا التى تعتبر الداعم الرئيسى للميليشيات والعناصر الإرهابية منذ سنوات، فهى المحرك للفوضى والعنف فى ليبيا والمنطقة العربية ككل والنموذج الواضح سوريا التى دخلها أردوغان عنوة كمحتل وسيطر على الشمال الشرقى تحت ذريعة إقامة منطقة آمنة. واليوم يصوب وجهته إلى ليبيا التى باتت العين عليها لكونها غير مستقرة، ولكونها غنية بالنفط والغاز مما شحذ أطماع تركيا، حيث كانت التجارة أحد الأسباب الرئيسية وراء تدخل تركيا فيها، فمنذ حقبة القذافى سعت الكثير من الشركات التركية للتعاون معها، هذا بالإضافة إلى العامل الاقتصادى طفا على السطح دافع ايديولوجى حدا بأردوغان إلى الإمعان فى التدخل فى الحرب الأهلية، حيث ساند مجموعات مقربة من حركة الإخوان.
وفى السابع والعشرين من نوفمبر الماضى جاء توقيع السراج لمذكرتى تعاون أمنى وبحرى مع تركيا ليشكلا فصلًا جديدًا من التدخل التركى السافر فى الشئون الداخلية الليبية بل وتواطؤا غير مسبوق من حكومة الوفاق التى يحركها فى الأساس تيار الإسلام السياسى وعلى رأسه جماعة الإخوان الذراع التخريبية لأنقرة فى ليبيا والتى تسعى جاهدة لتسليم مفاتيح ليبيا إلى أردوغان الذى جاء تدخله إثر مطالبة قيادات الجماعة له منذ عدة أشهر بالتدخل فى ليبيا. ولكن غاب عن أردوغان والسراج أن الاتفاق بينهما يعد باطلًا ولا شرعية له.
إذ إن حكومة الوفاق ليست إلا حكومة تسيير أعمال وليس من صلاحيتها توقيع اتفاقيات بهذه الأهمية وفى فترة انتقالية، وبالتالى فإن الاتفاق يعد انتهاكًا لاتفاقية فينا للمعاهدات، ومن ناحية أخرى يمثل تصعيدًا من شأنه تعميق الانقسام الداخلى، ويزيد التوتر فى المنطقة. ولهذا فإن الاتفاق مرفوض لا سيما أن كل المؤشرات الحالية للمشهد السياسى الليبى تعطى الدلالة على انتهاء دور حكومة الوفاق التى تعانى من عزلة محلية ودولية فى ظل تحالفاتها المشبوهة وتحركاتها التى باتت ترتبط بأجندات خارجية.