عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

كلمة عدل

من النصوص التشريعية المهمة التى صدرت عن البرلمان فى إطار الثورة التشريعية الملقاة على عاتق مجلس النواب ما يتعلق بنظام عمل الاعلام والصحافة، والمواد  ٢١١ و٢١٢و٢١٣من الدستور تضع عملية تنظيم عمل الاعلام المرئى والمسموع والصحافة. والمعروف ان المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام هيئة مستقلة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والادارى موازنتها مستقلة. ويختص المجلس بتنظيم شئون الاعلام المرئى والمسموع وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها. 

وتشير المادة ٢١١ إلى ان المجلس مسئول عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور والحفاظ على استقلالها وحيادها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الاعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها ومقتضيات الأمن القومى وذلك على الوجه المبين فى القانون. والمعروف ان القانون يحدد تشكيل ونظام عمله والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه، ويؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله. 

أما المادة ٢١٢ فهى تحدد الهيئة الوطنية للصحافة بأنها هيئة مستقلة تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وضمان تحديثها واستقلالها والتزامها بأداء مهنى وادارى واقتصادى رشيد. ويحدد القانون تشكيل الهيئة ونظام عملها والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. ويؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

أما المادة ٢١٣ فهى هيئة وطنية مستقلة تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والاذاعية والرقمية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهنى وادارى واقتصادى رشيد. ويحدد القانون تشكيل الهيئة ونظام عملها والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها. 

هذه المواد الدستورية تم تفعيلها على أرض الواقع لتنظيم عمل الاعلام والصحافة. ولا يخفى على أحد مدى الفوضى الاعلامية التى كنا نعيش فيها،  فى حين ان البلاد فى أشد الاحتياج إلى إعلام داعم لبناء الدولة الحديثة المدنية القائمة على سيادة القانون واعلاء قيم الديمقراطية وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية، التى يحلم بها المصريون منذ زمن طويل. ولا مفر من تفعيل هذه المواد الدستورية التى تنظم عمل الاعلام والصحافة.

..وللحديث بقية.

رئيس حزب الوفد