رؤى
تلقيت رسالة عبر البريد الإلكترونى من عضو هيئة تدريس من المعهد العالى للسياحة والفنادق بالإسماعيلية (إيجوث)، الراسل لم يذكر اسمه، وأعتقد أن البريد الذى أرسل منه مصطنع، زيفه باسم دكتوره، البريد تضمَّن عدة وثائق ضد زميلتين له، الأولى أستاذ مساعد، والثانية مدرس، الوثائق تتضمن مخالفات فى الترقية والتعيين، مع أننى لا أحترم أصحاب الرسائل المجهولة، وأصحاب البريد المزيف، ولا أسلوبهم فى مواجهة الأخطاء الإدارية فى محل عملهم، وسوف أعرض الحالتين لتوافر الوثائق، دون ذكر اسمى عضوتى هيئة التدريس.
الحالة الأولى لعضو هيئة تدريس تم تعيينها مدرساً فى شعبة الإرشاد فى 27 مارس سنة 2009، بقرار وزارى، وبعد سنتين صدر قرار وزارى فى 2 فبراير سنة 2011، بتعيينها فى وظيفة أستاذ مساعد بالقسم، الشكوى المقدمة من عضو هيئة التدريس ضد زميلته (لن نذكر اسمه) المقدمة إلى عميد المعهد تضمنت العديد من المخالفات للقانون، منها:
ــ أنها تقدمت للترقية بخطاب من معهد السياحة والفنادق بالعريش، أثناء تعيينها فى معهد إيجوث.
ــ عدم مرور خمس سنوات من حصولها على الدكتوراه.
ــ تسلمها قرار الترقية من اللجنة بالمخالفة، وتسليم خطاب الترقية لمعهد إيجوث، والمفترض تسليمه لمعهد العريش.
ــ الوزير اعتمد قرار اللجنة ووجه الخطاب إلى معهد العريش الذى رشحها للترقية على اعتبار أنها معينة فيه، القرار سلم لمعهد إيجوث، ولم يعلم به معهد العريش.
السؤال هل يجوز قانوناً ترقيتها من خلال معهد وهى معينة فى معهد آخر؟، وهل يجوز التقدم للترقية لدرجة أستاذ مساعد قبل استيفاء المدة القانونية(الخمس سنوات)؟
الحالة الثانية لعضو هيئة تدريس بالمعهد بقسم الدراسات السياحية، وتتضمن المخالفة قرار تعيينها على درجة مدرس بمعهد إيجوث، حيث تم تعيينها قبل أن تحصل على درجة الدكتوراه، حصلت على الدرجة حسب قرار اعتمادها من رئيس جامعة قناة السويس فى 20 أغسطس سنة 2013، وكان معهد إيجوث أعلن فى جريدة الأهرام بتاريخ 5 يوليو 2013 عن حاجته لتعيين مدرسين، قبل حصول السيدة على درجة الدكتوراه، اللجنة المشكلة للاختبارات أصدرت قرار اختيارها للمتقدمين فى 17 يوليو من نفس العام، قبل اعتماد درجة الدكتوراه من جامعة قناة السويس بشهر، وصدور قرار وزارى بتعيينها فى الوظيفة فى 2 فبراير 2014.
السؤال: هل تقدمت السيدة إلى المسابقة قبل حصولها على درجة الدكتوراه؟، وهل تم تعيينها فى وظيفة مدرس قبل اعتماد درجة الدكتوراه من الجامعة التى حصلت عليها منها؟، وهل اعتمد الوزير كل هذا فى فبراير 2014؟.