حكاية وطن
مجلس النواب لا يتستر على فساد، قلت ذلك رداً على الرسالة التى تلقيتها من مواطن قال لى إنه كان عاشقاً لإذاعة جلسات مجلس النواب، وذكر لى أسماء بعض النواب بعضهم قضى نحبه وبعضهم ما زال يتمتع بنعمة الحياة من الذين كان يستمع إلى آرائهم تحت القبة، ذكر لى بعض الأسماء، ولم تسعفه الذاكرة فى اسم أحدهم ووصفه لى قائلاً: أبوصوت مجلجل، قلت له المهم أنت تريد إذاعة جلسات مجلس النواب الحالى لتتابع ما يدور تحت القبة من مناقشات، وأيدته فى مطلبه، ليعرف الناخبون الذين تتم دعوتهم لانتخابات برلمانية أصبحت على الأبواب ماذا يدور بعقل نوابهم، هل يحضرون الجلسات أم «مزوغين»، وما هى الآليات الرقابية التى يرفعونها فى وجه المشاكل التى تحيط بالمواطنين فى كافة الدوائر الانتخابية؟.
وإن كنت أتحفظ على ظاهرة إذاعة الجلسات فى السابق عندما كان بعض النواب يطلبون الحديث فى أى شىء، ويتصارعون على «الكاميرا» كأنهم فى معركة حربية.. هواية الظهور فى التليفزيون تحولت إلى إدمان عند بعض النواب، وكان بعض النواب يصرون على الجلوس فى مقاعد الوزراء حتى تركز الكاميرا عليهم، وآخرون يمرون من أمام الكاميرا ويؤدى التحية للمواطنين ليثبت لهم أنه فى الجلسة، إذاعة جلسات البرلمان رغم ذلك مهمة لأنها تكمل شرط علنية الجلسات التى وردت فى الدستور، إلى جانب النشر فى الصحف، إلا أن بعض النواب كانوا يستغلون الكاميرا فى الخروج على النص متجاوزين التقاليد البرلمانية وآداب النقد وحرية التعبير استناداً إلى عدم مؤاخذتهم على ما يبدونه من آراء.
شخصياً أؤيد إذاعة الجلسات، لكن لست مع ما قاله المواطن عن الفساد، قال المواطن: كل مرة يهدد الدكتور على عبدالعال باستجواب الحكومة إذا لم يحضر الوزراء إلى المجلس تلبية للدعوات التى توجه لهم، فهل هناك استجوابات وهل هى مرتبطة بحضور الوزراء؟، وفى صيغة أخرى قال المواطن: يعنى لو حضر الوزراء لن تناقش الاستجوابات وإذا غابوا يلوح رئيس مجلس النواب بالاستجواب، قلت له إن مجلس النواب لم ولن يتستر على فساد، ولو كانت هناك استجوابات قدمت إلى الدكتور عبدالعال مدعمة بالمستندات عن جوانب فساد فى أى مكان، فلن يتردد فى طرحها للمناقشة فوراً، وأنا أتابع - هكذا قلت للمواطن من خلال اهتمامى بالصحافة البرلمانية - ما تلقاه الدكتور عبدالعال من بعض النواب من استجوابات لا ترقى إلى المناقشة، لأنها غير مدعمة بمستندات، كما أنها تتناول سياسات وليس فساداً. فإذا كان هناك وزير فاسد أو مسئول فى وزارة، فهناك أجهزة أخرى غير مجلس النواب ستكون وراءه بالمرصاد، وفى مقدمتها الرقابة الإدارية.
وقد كتبت فى مقال سابق أن السيسى عدو للفساد، ولو كان الفساد رجلاً لقطع رقبته بالسيف، فالفساد تقلص فى مصر لأدنى درجة بعد أن كان قد وصل للحلقوم فى الأزمنة السابقة، وكما قرر السيسى بناء الدولة الوطنية، قرر أيضاً تطبيق الحوكمة والرقمنة للقضاء على الفساد، ولن يترك فاسدا واحدا.
أما دور البرلمان فإنه مسئول عن التشريع والرقابة على أعمال الحكومة ومساءلتها. فهناك آليات رقابية كثيرة منها طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والأسئلة ولجان تقصى الحقائق وهى مفعلة تحت قبة البرلمان ويمارسها النواب فى إطار من الشفافية، وتجيب الحكومة على كافة الآليات، أما الاستجواب فهو اتهام إذا لم تتوافر فيه الأدلة لا يناقش حتى لا تحدث بلبلة. الحكومة فى اعتقادى ـ هكذا قلت - لا تمانع من استجوابها إذا قرر البرلمان، وأكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، ذلك أكثر من مرة، والدكتور على عبدالعال لن يتردد فى طرح الاستجواب المكتمل الأركان لأى وزير فى الحكومة دون تردد.
قلت للمواطن: ثق أن برلمان 30 يونيو مختلف لا يعرف البروباجندا، يعمل فى صمت، ويؤدى دوره كاملا من أجل الوطن والمواطن، البرلمان لسان الشعب، ويحاسب الحكومة نيابة عنه، وعلى رأس هذا البرلمان رجل لا يخفى الحقيقة، ولا يتستر على إهمال ولا يجامل أحداً، لكنه يؤدى دوره فى إطار من التوازن المطلوب بين السلطات القائم على التعاون وليس التضاد وعلي الحقائق وليس تصيد الأخطاء والجري وراء الشائعات.