كلمة عدل
لابد من ضرورة القضاء علي «الشماعة» التي نعلق عليها الأخطاء وبسببها تحدث الكوارث والمصائب.. وقلنا قبل ذلك إنه مرفوض جملة وتفصيلاً أن نعلق الأخطاء علي رقاب بشر لا علاقة لهم بما يحدث من كوارث، ونترك السبب الحقيقي وراء المصائب سواء كانت غرق مواطنين في النيل أو حوادث علي البر.. وقلنا إن ثقافة المنع من المنبع التي اختفت لابد أن تعود من جديد في ظل بناء الدولة الحديثة.
وضربنا أمثلة كثيرة في هذا الشأن، وأن تزايد أعداد وفيات الأطفال مثلاً بسبب محاليل الجفاف، ليس السبب فيها القائم بتوزيع هذه المحاليل، لكن غياب ثقافة منعها هو المسئول عنها، لأنه لو كان المسئول عن هذه المحاليل قد منعها من البداية لاختلف الأمر وهذا لم يحدث.. ومثلاً المسئول عن الكمية وعدم مطابقتها للمواصفات هو مسئول، وطريقة التخزين لها تحتاج إلي مسئول، ومراعاة الصلاحية لها مسئول.. السؤال الآن: لماذا نمسك بآخر السلسلة «الموزع» وحده ونترك المسئولين الآخرين الذين لهم مسئولية كبري في المنع، ورغم أن هؤلاء شركاء في وقوع الكارثة، إلا أننا نعفيهم من المسئولية وهذا هو الخطأ بعينه!
لو أن كل مسئول في مكانه كان حازماً وأدي دوره بما يجب أن يكون عليه لتم منع العديد من الكوارث أو علي الأقل تم تقليل فداحتها وحجمها، ولأن هذا غائب تجد وقوع الكارثة يكون مروعاً وشديداً، ويتم البحث عن شماعة أو ما يطلق عليه كبش فداء، نعلق عليه الأخطاء ونحمله بالأسباب وهذه أمور مرفوضة ولا يقبلها منطق أو عقل.
في مصر الحديثة يجب أن يتحمل كل مسئول حتي ولو كان دوره بسيطاً مسئوليته ويتقي الله في أدائها بما يجب أن يكون، وهذا يستدعي وجود هزة عنيفة في الجهاز الإداري للدولة، بهدف الإصلاح وبما يتمشي مع الدور الجديد للدولة الجديدة، لا يجوز بأي منطق أن يتخلي كل مسئول عن أداء دوره ويتركه لآخرين وهكذا، وتضيع المسئولية وغالباً ما تكون نتيجتها هي وقوع كارثة.. إننا بحاجة شديدة وماسة لأن يؤدي كل مسئول دوره بوطنية وإخلاص وحب لهذا البلد، بدلاً من ضياع المسئولية وإهدار الحقوق والواجبات.
الآن بات علي الجميع أن يؤدي دوره المكلف به بما يتفق مع المسئولية الواقعة علي كاهله، ولذلك فإن تحميل المسئولية للجميع بات واجباً وطنياً لا محيص منه.
(وللحديث بقية)
رئيس حزب الوفد