أخيراً تصدى مجلس النواب لمهازل الشهر العقاري، تلك المصيبة التى عانى منها المواطنون قرابة عشرين عاماً فهى مشكلة قديمة وليست حديثة ولكنها فاقت كل الحدود، وأتحدى أن يستطيع مواطن دخول الشهر العقارى من بابه، أو يصل حتى إلى الموظف بسبب الزحام الشديد، فضلاً عن رحلة العذاب التى يتعرض لها المواطن الذى يقضى يومين وثلاثة على أبواب الشهر العقاري، وأحياناً كثيرة لا يستطيع إنجاز مهمته، فضلاً عن مافيا السماسرة التى تقف أمام الشهر العقارى فى كل مكان أمام أعين الجميع لابتزاز المواطن الذى يضطر إلى دفع مبالغ كبيرة لإنهاء طلبه فى دقائق، أيضاً تسببت هذه الأزمة فى إنشاء مافيا فى بعض المراكز من موظفى الشهر العقارى للتزوير لصالح البعض مقابل مبالغ مالية كبيرة، ومنهم من دخل السجون ومنهم لا يزال يعمل مما أضاع حقوق المواطنين وضاع معها أملاكهم بالتزوير، وبالتالى فالشهر العقارى أصبح قنبلة موقوتة تعمل على ضياع حقوق المواطنين بسبب قلة منحرفة من الموظفين، أيضاً كما قال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب إن 95% من العقارات والأملاك لم تسجل وبناء عليه تضيع على الدولة مليارات هائلة كانت من الممكن أن تنعش خزينة الدولة ويتم توجيهها لصالح المواطنين.
ولذلك فإن قرار الدكتور على عبدالعال بفصل الشهر العقارى عن وزارة العدل وتحويله لهيئة مستقلة تابعة للتخطيط أو المالية هو قرار جرىء ويحمل فى طياته حل مشاكل المواطنين وإنهاء رحلة العذاب، وكذلك البدء فى تسجيل العقارات لضمان حقوق المواطنين، وبالتالى تحصيل مستحقات الدولة، وتأكيداً على جدية عبدالعال فى هذا الأمر هو إسناد المشروع للمستشار بهاء أبوشقة لإعداده كهيئة مستقلة فى حالة عدم موافقة العدل على نقل تبعية الشهر العقارى للتخطيط.
حقيقة البيانين العاجلين اللذين تقدما بهما النائبان الدكتور أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية والنائب محمد عبدالفتاح حركا المياه الراكدة فى هذا الملف المتعثر الذى تصدى له عبدالعال بكل قوة وحزم، مستخدماً أدواته الرقابية، بغض النظر عن تبعية الشهر العقارى لوزارة مهمة مثل العدل، ولكنه تحيز لمصلحة المواطنين.
الجدير بالذكر أن هذا الملف أيضاً كان النائبان حسنى حافظ وعمر الغنيمى قد تقدما بطلبات إحاطة حوله منذ عامين.
شكراً لمجلس النواب ورئيسه.