حكاية وطن
مازالت مصر تحارب الفساد، رغم وصولها إلى عقر داره، وفى السجون أشكال وألوان من الفاسدين من وزراء ومحافظين ورؤساء أحياء حتى أصغر مرتشٍ، الذى ينهب المليون مثل الذى يفتح الدرج ليأخذ بقشيش استخراج ورقة «ما» من مصلحة «ما» بعد طول عذاب مع موظف منعدم الضمير، أطلق على الرشوة «رزق عياله» وهو لا يعلم أنها تدخل «حار ونار» فى جوفه لأن أغلب الذين يضطرون الى دفع رشوة لإنهاء مصلحة بسيطة فى حاجة الى المبلغ الذى يدفعونه مقابل الحصول عليها حتى ولو كان صغيراً.. هناك حيتان للفساد، وللحقيقة تقلصوا بعد أن تحولت يد الدولة إلى يد من حديد تضرب بها الفساد، كما تضرب الإرهاب لأن كليهما مصدر خطر على الاقتصاد القومي.
الفساد موجود فى كل دول العالم ولا توجد دولة محصنة منه، واتفق العالم على تحديد يوم 9 ديسمبر من كل عام والذى وافق أمس للاحتفال بمكافحة الفساد بهدف زيادة الوعى بأضراره بعد أن صار ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان، وتقوض المؤسسات الديمقراطية، وتبطيء التنمية الاقتصادية، وتساهم فى عدم الاستقرار، وتشوه العمليات الانتخابية، وتخلف مستنقعات بيروقراطية.
ولم تكتف مصر بالانضمام الى اتفاقية مكافحة الفساد العالمية ولكن دشن «السيسى» فى 9 ديسمبر عام 2014 الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتم إطلاقها من هيئة الرقابة الادارية التى تعتبر سداً منيعاً أمام الفاسدين لا يمر منها «حوت ولا بسريايا» وتمكنت الهيئة من رد مليارات الجنيهات الى الدولة، وسقط فى قبضتها الحديدية الكثير من الفاسدين من مختلف المراكز الاجتماعية والسياسية.
وجه «السيسى» من خلال تدشين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد رسالة الى العالم بأن مصر جادة فى مكافحة هذه الآفة التى تلتهم موارد الدولة، والتى ارتفعت تكلفتها فى العالم الى حوالى 5 تريليونات سنوياً من بين رشاوى وصور أخرى للفساد، ويلتهم الفساد حوالى 5٪ من الناتج العالمي، ويقدر برنامج الأمم المتحدة قيمة الفاقد بسبب الفساد بعشرة أضعاف المساعدات الانمائية.
كانت مصر وهى تدشن «الاستراتيجية» تؤمن بأنه لا نجاح لأى اصلاح اقتصادى بدون مكافحة الفساد، ووقف نهب المال العام، والتصدى للمحسوبية وأصحاب المصالح، والفاشلين ادارياً، وسياسياً، وتعليميا، وصحياً. فالفساد ليس سرقة أموال، ولكن الموظف الذى لا يؤدى عمله فاسد، و«الفهلوي» فاسد ، والذى يحصل على وظيفة أو تعليم ليس من حقه فاسد وفاسد أيضاً من أعطاه هذا الحق.
تعليمات «السيسى» هى عدم التستر على الفساد والمفسدين مهما كانت مناصبهم ومواقفهم، ولم يكتف بذلك، بل دعا الى تطوير الجهاز الإدارى للدولة للوصول الى جهاز كفء وفعال فى تقديم الخدمات للمواطنين بجودة عالية، كما شدد الرئيس على تفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، وتطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، وتطبيق التحول الرقمى فى تقديم خدمات متميزة من خلال معاملات الكترونية تسهم فى القضاء على الرشاوي، وتطبيق اجراءات تنفيذية تهدف الى تفعيل الحوكمة والادارة الرشيدة بما يساعد على منع الفساد ومحاكمة الفاسدين، كما تقوم مصر بتبادل المعلومات مع الأجهزة المناظرة فى مكافحة الفساد للاطلاع على الطرق الجديدة فى المكافحة.
الحرب مستمرة على الفساد ولن نتوقف حتى يتم القضاء على هذه الآفة تماما، لأننا نسعى إلى مجتمع بلا فساد.