ربنا يسهل

يقسم الدستور فى الجزء الخاص بالإدارة المحلية الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات، والمدن، والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى يكون لها الشخصية الاعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويراعى عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها، الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وتكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمنى لنقل السلطات والموازنة إلى وحدات الإدارة المحلية، كما تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية، وفنية، وإدارية، ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق، والخدمات، والموارد، وتقريب مستويات التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ويكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة، ويدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية، والإضافية، وتطبق فى تحصيل القواعد، والاجراءات المتبقية فى تحصيل أموال الدولة.

وينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.

وتنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المترشح ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلاً مناسباً للمسيحيين وذوى الإعاقة، وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء المجالس المحلية، ومواردها المالية، وضمانات أعضائها واستقلالها.

وقرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية منها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى.

وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس المحلية للقرى أو المراكز أو المدن، يفصل فيه المجلس الأعلى للمحافظة، وفى حالة الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

ويضع كل مجلس محلى موازنته، وحسابه الختامى، ولا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل، وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابه.

انتهت النصوص الدستورية المتعلقة بالمحليات والتى تعتبر الفرع الثالث للسلطة التنفيذية، هذه النصوص غير مفعلة ولن يتم تفعيلها إلا بصدور قانون الإدارة المحلية الجديد الذى طال انتظاره، وكل فترة نسمع تطمينات بقرب صدوره، وأصبحنا نتحدث عن الانتخابات المحلية قفزاً على الدستور والقانون، لأنه لن تتم الانتخابات إلا بعد صدور القانون الجديد، آخر كلام عن القانون صدر عن محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى لقائه مع المحافظين الجدد بالأكاديمية الوطنية للتدريب بأن القانون سيخرج للنور قريباً بعد الانتهاء منه وإقراره، وهذا الكلام سمعناه من شعراوى بعد توليه منصبه وسمعناه من وزراء آخرين تركوا الوزارة ونسمعه من الحكومة ومجلس النواب باستمرار، والجميع اتفق على «ربنا يسهل». الدولة بدون محليات منذ عام 2010 رغم أهمية المجالس المحلية فى الإيقاع بالفساد. مواد الدستور الخاصة بالمجالس المحلية فى غاية الأهمية لو تم تطبيقها، لكن يتردد أن تطبيق هذه المواد بالدقة التى جاءت فى الدستور صعب، ومن هنا  كان التأخير فى صدور القانون.

ربنا يسهل إذا طرحنا هذه المواد للمناقشة الجادة، وتعاون البرلمان والحكومة معاً فى التوصل إلى توافق حول مشروع قانون يضبط المحليات وينفذ الدستور، ويحل مشاكل المواطنين، الفساد لن يتوقف فى ظل عدم وجود مجالس منتخبة طبقاً للدستور تمارس سلطاتها فى محاسبة المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والقرى، غياب المحليات يعنى استمرار الفساد وتوحشه فى المحافظات.