خطوة مهمة جدًا اتخذتها الحكومة لدعم الصناعة الوطنية التى تعتبر فى كل دول العالم قاطرة التنمية وفى كل العصور.. فإذا تقدمت الصناعة ازدهرت الحالة الاقتصادية للدولة وألقت بظلالها الإيجابية على كل مناحى الحياة.. ولأن القيادة السياسية تعلم ذلك تمامًا اتخذت الحكومة قرارًا تاريخيًا بالاتفاق بين البنك المركزى ووزارة المالية على دعم الصناعات المتوسطة والكبيرة بحوالى 100 مليار جنيه وبسعر فائدة 10%.
وهذا التحرك الإيجابى سيعيد الحياة للكثير من الصناعات التى تحتاجها الدولة وسيغطى حوالى 96 ألف مؤسسة صناعية.. ولأن الأمر مدروس دراسة وافية فقد تقرر أن تكون الأولوية للصناعات البديلة للواردات وكذلك السلع التصديرية، لأن ذلك يعنى توفير الكثير من العملة الصعبة التى تحتاجها الدولة لزيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى الذى يعتبر حصن الأمان وخط الدفاع الحقيقى لأى دولة.
ولم تكن هذه الخطوة هى الأولى من نوعها فقد سبقتها خطوة منذ 4 سنوات لدعم الصناعات الصغيرة وتم دعم حوالى 86 ألف مؤسسة بسعر فائدة 5% واستفاد من هذه الخطوة عدد كبير من الشباب الذى يملك أفكارًا صغيرة لكنها تدر عائدات جيدة وتفتح آفاقًا جيدة للشباب الذى يسعى لإثبات ذاته.. وأشاد كل رجال الصناعة بالنتائج الطيبة التى تحققت من هذه الخطوة.
والتحرك الرائع الآخر الذى يؤكد أن الدولة تسير فى الاتجاه السليم هو إعفاء المصانع المتعثرة بسبب المشاكل المختلفة من الفوائد المتراكمة والتى تبلغ حوالى 31 مليار جنيه لدى البنوك وسوف يشمل هذا القرار 5184 مصنعًا متعثرًا ولديها قضايا مع البنوك.. يعنى ذلك أن الدولة توفر لهذه المصانع التى أغلقت أبوابها الفرصة لكى تعود للعمل من جديد، وبالتالى توفير فرص العمل والحد من البطالة.
إلى جانب أن ذلك سيترتب عليه أن البنك المركزى سيقوم بإزالة هذه المصانع من القوائم السلبية، وبالتالى إعادة التعامل مع الجهاز المصرفى لو قامت هذه المصانع بسداد 50% من أصل الدين والذى يبلغ فى الإجمالى 6 مليارات جنيه.. ويتم فى هذه الحالة إلغاء جميع القضايا العالقة منذ سنوات بما يخفف العبء الرهيب على القضاء.
هذه الخطوة نقلة بكل المقاييس وصحوة صناعية وتحرك رائع من البنك المركزى بالتعاون مع وزارة المالية سنرى نتائجها فى أقرب وقت لأن الدولة تتحرك كلها فى الاتجاه الصحيح وهو إعادة الهيبة للصناعة عنوان تقدم الدول والعالم المتحضر.