رؤى
بالطبع مشروع المليون ونصف المليون فدان لو تم تنفيذه خلال فترة زمنية قصيرة، سوف يكون من المشرعات التي تغير من خريطة مصر الزراعية، حيث تضاف هذه المساحة على امتداد خريطة مصر إلى المساحة المنزرعة منذ آلاف السنين، وبالطبع أهمية هذا المشروع لن تتوقف عند زيادة الرقعة الزراعية فقط، بل تشمل توفير محاصيل إستراتيجية كانت مصر تستوردها، مثل القمح وغيره، وتشمل كذلك أهمية المشروع أحد العوامل الهامة جدا، وهو تشغيل المئات أو الآلاف من شباب الخريجين، حيث تستوعب هذه المساحة على الأقل 300 ألف شاب ممن يقفون في طابور البطالة.
وللحديث عن الشباب وطابور البطالة، نقترح على الحكومة أن تخصص نسبة 25% من المساحات المستصلحة في كل محافظة لأبناء المحافظة، فليس من المعقول ولا المقبول أن توزع أراضى الفرافرة، على سبيل المثال، على شباب المحافظات الأخرى ولا ينال شباب محافظة الوادي الجديد نصيبهم من الأراضي التي تقع في بلدهم، من الصعب أن يفاجأ شباب الوادى الجديد فى صباح أحد الأيام بوصول المئات من شباب محافظات القاهرة ووجه بحرى وقبلى إلى الفرافرة يزرعون فى الأراضي المجاورة لقريتهم أو مدينتهم وهم يتفرجون عليهم، من العدل أن نخصص لأبناء محافظة الوادي الجديد نسبة من الأراضي، توزع عليهم بالقرعة حسب توفر الشروط.
نقترح كذلك أن تخصص نسبة من المساحات المطروحة لأبناء محافظات الصعيد، خاصة وأننا نعلم جيدا أن هذه المحافظات طاردة للعمالة، وترتفع بها نسبة الهجرة الداخلية إلى محافظات الوجه البحري، والهجرة الخارجية إلى البلدان العربية الشقيقة، لهذا يجب أن نفكر جيدا في تخصيص نسبة من مشروع المليون فدان لأبناء محافظات الوجه القبلى، تحدد هذه النسبة حسب تعداد الخريجين فى محافظات الصعيد، وحسب تعداد نسبة البطالة بين الخريجين، وحسب المساحات المخصصة للاستصلاح فى محافظاتهم، على سبيل التوضيح يعمل بنسبة الـ 25% في الأراضي الخاصة بكل محافظة، إذا كانت هذه النسبة سوف تستوعب أكبر عدد ممكن من أبناء الصعيد فى مساحات مقررة فى بعض محافظات الصعيد، لا نخصص نسبة أخرى لأبناء الصعيد فى محافظات أخرى، بمعنى آخر: إذا كانت المساحة المقرر استصلاحها فى بعض محافظات الصعيد ضمن مشروع المليون فدان، تكفى نسبة الـ 25% استيعاب نسبة كبيرة من خريجي أبناء الصعيد، نكتفي بالنسبة ولا نخصص نسبة أخرى فى الأراضي التى سيتم استصلاحها فى محافظات أخرى، مثل الفرافرة وقرية الأمل بالإسماعيلية وتوشكى وغيرها، أما إذا كانت غير كافية فيجب تخصيص نسبة إضافية تقرر حسب نسبة البطالة بين خريجي الصعيد.
الاقتراح الأخير لكى نوفر العدالة الاجتماعية فى توزيع الأراضى، هو فى سن الخريج، الحكومة على ما أتذكر قد اشترطت سن المتقدم للحصول على مساحة من الأراضي، ألا يكون عمره قد تخطى أربعين سنة، اقتراحنا يتمثل فى أن تكون أولوية التوزيع لمن هم كبار فى السن، بمعنى نعمل إحصاء لأعمار الشباب الذين تتوافر فيهم الشروط، ونبدأ فى توزيع الأرض على من بلغوا الأربعين سنة فيما هو أصغر، ولا نجرى القرعة بين جميع المتقدمين بغض النظر عن أعمارهم، واقتراحنا هذا يعمل على توفير فرصة عمل لمن ستغلق أمامهم الفرص لكبر سنهم، ففرصة من بلغ الأربعين والخامسة والثلاثين فى الحصول على عمل أقل بكثير من فرص خريج مازال فى العشرينات من عمره.