حكاوى
السياسة الأمنية التى يتبعها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تعتمد على فكر رشيد من خلال استراتيجية علمية، تعمل على سيادة الاستقرار الأمنى، من خلال اتجاهين مهمين، الأول هو خطة أكثر من رائعة لتتبع فلول الإرهابيين أو الخلايا النائمة التى تخطط لأى عمل إجرامى. وهى قائمة على إجهاض كل المخططات التى تهدد أمن وسلامة المجتمع، بهدف الوصول إلى بيئة مصرية خالية من كل عناصر الإرهاب والتطرف الفكرى، أما الجانب الآخر فهو الاهتمام والتواصل مع المواطنين بشكل مباشر من خلال جميع الأجهزة المختلفة التابعة للوزارة.
ولأن الوزير محمود توفيق يعمل بفكر سياسى فلديه حرص شديد على تلاحم الأجهزة الأمنية مع المواطنين، وزيادة دور الشراكة المجتمعية للارتقاء بمعدلات الرسالة الأمنية بهدف شيوع الاستقرار الأمنى الذى هو ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومى المصرى، وفى هذا الإطار كانت وزارة الداخلية حريصة كل الحرص على شيوع صناعة أمنية جديدة فى مجتمع لا يؤوى الإرهاب والجريمة العادية، وقد عقدت الوزارة فى هذا الصدد العديد من الندوات التى تناقش هذا الفكر الجديد، الذى يسعى إلى تحقيق الاستقرار الأمنى بكل ما تحمل هذه العبارة من معايير، وقد لمس الناس على أرض الواقع هذا حقيقة دامغة.. والمعروف أن الاستقرار الأمنى فى منظومة الدولة العصرية الحديثة، يعنى استقرارًا اجتماعيًا واقتصاديًا وفكريًا ويحقق المصلحة العليا فى حماية الأمن القومى المصرى.
الوزير السياسى مثل اللواء محمود توفيق، يضع الخطط والاستراتيجيات، بما يحقق التجانس مع الوزارات الأخرى فى إطار الدولة العصرية الحديثة، فالفكر الأمنى فيها، لم يعد كما كان فى السابق هو مكافحة الجريمة بأشكالها العادية المتعارف عليها، وإنما يساعد ويرسخ فى إفشاء الاستقرار الحقيقى الذى يساعد جميع الوزارات الأخرى فى أداء مهامها وأعمالها.. وهذا بالفعل بات واقعًا لا يخفى على أحد.
فالحديث مثلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات لا يمكن أن يتحقق دون وجود استقرار أمنى يخلق بالضرورة استقرارًا اجتماعيًا وخلافه.
وعندما تتحدث وزارة الداخلية مثلًا عن ضرورة الإبلاغ عن الشقق المؤجرة وتوعية المواطنين بهذا الأمر، فليس من باب التدخل فيما لا يعنيها، وإنما الحقيقة أن هذا يعنيها بالدرجة الأولى، لأنه خلال الفترة الزمنية الماضية تبين أن هناك العديد من العقارات المؤجرة التى تؤوى بؤرًا إرهابية وسط الناس، وقد تعامل الأمن مع هذه الظاهرة بكياسة وفطنة بالغتين دون إحداث تأثير داخل المجتمع وبالتالى فإن الدور الأمنى فى المجتمع لم يعد رفاهية أو تسلطًا وإنما بات ضرورة ملحة وحيوية، وهو الحفاظ على الأمن القومى المصرى بالدرجة الأولى، ويأتى ذلك أيضًا فى إطار توعية المواطنين أصحاب الشقق بأهمية إبلاغ الأجهزة المختصة ترسيخًا لنشر ثقافة التعاون مع الأجهزة الأمنية، لرصد ومتابعة العناصر الإرهابية والإجرامية التى تسعى إلى شيوع الفوضى والاضطراب بالبلاد.
النظريات الأمنية فى الدنيا كلها تتغير وتتبدل طبقًا لطبيعة المرحلة التى يحياها الناس، وهذا ما يجعل الوزير السياسى محمود توفيق حريصًا على اتباع كل الأساليب العلمية الحديثة فى هذا الشأن.
[email protected] com