الأخبار تتوالى عن سقوط من يروجون أدوية أو مكملات غذائية أو أجهزة تعويضية عبر قنوات تليفزيونية دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، وآخر هذه القضايا قضية مكمل غذائى يعمل على سد الشهية، وبالتى يستخدم كرجيم بعد سنوات من ترويجه فى جميع القنوات التليفزيونية على جميع الأقمار التى يتم التقاطها فى سماء مصر.
وهذا المنتج واحد من عشرات المنتجات المماثلة، وأخرى لها علاقة بعلاج السكر والروماتيزم والتهاب المفاصل وغيرها من الأمراض تروج بكثافة على هذه القنوات والناس تشترى لأنها تصدق ما يذاع أمامها، ما دامت تتم الاستعانة بنجوم وأطباء ولا تدرى أن كل هذه المنتجات مصنعة تحت بير السلم، وخطر على صحة الإنسان، وليس لديها رخصة للاستخدام البشرى
وضبط مثل هذه المنتجات يأخذ وقتاً طويلاً خاصة أن الأجهزة المختصة لا تتحرك من تلقاء نفسها، لكن تنتظر بلاغاً أو شكوى وتأخذ وقتاً فى فحصها، وإن تم الفحص يكون التحرك بطيئاً أو تكون هناك تفاهمات بين المنتجين وبعض الأفراد فى الأجهزة المختصة يتم تحذيرهم فى حالة حدوث حملة، أو قل كبسة ويهربون قبل حدوثها.
فالسوق المصرى توجد به مئات المنتجات التى لا نعرف مدى جدواها، خاصة أن القانون يمنع الإعلان عن الأدوية لذا يلجأ البعض إلى حيلة تسجيل الأدوية كمكملات غذائية حتى يتم الترويج والإعلان عنها بحرية، والدخول فى المنافسة على سوق كبير مثل السوق المصرى مع الأدوية الأخرى.
فقضية الترويج لأدوية مجهولة المصدر أو غير مسجلة فى الهيئات المختصة، وهما وزارة الصحة ومعهد الأغذية، كارثة كبرى.
والخطورة تتمثل فى تنظيم حملات إعلانية قوية فى جميع القنوات حتى يصدق الناس أن هذا العلاج هو الساحر، والدكتور فى المنزل حتى الأجهزة التعويضية يتم الإعلان عنها مثل سماعات الأُذن وغيرها من الأجهزة، ويجب أن نقف أمامها، ونعمل على حلها.
فالقنوات التليفزيوينة التى تروج لمثل هذه المكملات أو الأدوية دون التأكد من تسجيلها والحصول على رخصة تداولها مسئولة عن خداع الناس، ويجب أن يتحرك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمحاسبة هذه القنوات واستدعاء القائمين عليها ومحاسبتهم.
كما يجب عليه التحرك لإلزام أصحاب القنوات بالقواعد الأخلاقية للإعلان وهى قواعد دولية موجودة فى مدونة السلوك الإعلانى.
والأهم هنا أين دور وحدة الرصد الإعلامى فى المجلس، فكما ترصد المخالفات فى البرامج عليها أن ترصد كذلك المخالفات فى الإعلانات وفق ميثاق الشرف الإعلانى، ويجب أن نعرف أن التدليس الإعلانى أخطر من التدليس الإعلامى.
أما المسئول الثانى فهو الأجهزة المختصة التى شاهد القائمون عليها هذه الإعلانات تذاع منذ سنوات، ولم يتحرك أحد منهم وكأنهم غير مسئولين عن صحة المصريين ولا يتحركون إلا إذا حدثت الكارثة ناهيك عن الفساد الضارب فيها، وإن كانت قوانينهم لا تتيح لهم التحرك يجب تعديلها فور منح القائمين عليها الضبطية القضائية، أو انشاء آلية جهاز مبكر تبلغ بأى شىء يحدث فور الإعلان عنه.
ويجب أن نسمح بالإعلان عن الأدوية المصرح بها من الشركات الكبرى المعترف بها وتعديل قانون الأدوية الذى يمنع الإعلان حتى تجد الشركات فرصة للكشف عما لديها من أدوية مصرح بها ولا تترك الساحة للأدعياء، فالمثل يقول «العملة الجيدة دائما تطرد العملة الرديئة.. فالدواء الحقيقى يطرد الدواء المغشوش».
المسئولون عن صحة الناس يجب أن يكونوا أكثر رحمة بنا، ولديهم ضمير مهنى يقظ، وألا يعملوا وفق نظرية الموظف الذى يجلس فى مكتبه ولا يتحرك إلا بعد حدوث الكارثة التى يجب أن نعمل على عدم وقوعها وهو الدور الحقيقى لهذه الأجهزة.