لوجه الله
عانى الاقتصاد المصرى طويلًا من التخبط.. وغياب الرؤية الاستراتيجية الواضحة، وسياسات «الترقيع».. وخلط الاستثمارى بالجارى.. ففى عقد الستينيات انغمس فى التجربة الاشتراكية.. شابها ما شابها.. ورغم نجاح بعض القطاعات الصناعية وتحقيقها ما يمكن البناء عليه.. فإن سوء الإدارة كان الصفة الأعم التى طغت على المرحلة بأكملها.. ومنها انتقل الاقتصاد إلى مرحلة الانفتاح.. فالتوجه للقطاع الخاص.. ثم الخصخصة التى قضت على ما تبقى من قواعد مصر الصناعية.. كانت الخصخصة فى مفهومها الأولى كنظرية.. أن تتحول الدولة إلى منتج مشاريع.. ببيع المنشآت غير المهمة ولو كانت رابحة.. وتعويم الخاسرة وبيعها.. على أن توجه الحصيلة لبناء مؤسسات صناعية جديدة.. يمكن بيعها لاحقًا، وإعادة الدورة من جديد.. وبذلك تتضاعف الرقعة الصناعية للدولة.. لكن ما تم تنفيذه من النظرية هو نصفها الأول.. بيع القطاع العام فقط.. المهم وغير المهم.. الرابح والخاسر.. ولا نعرف أين ذهبت حصيلة البيع على وجه التحديد.
ولأنه لا يمكن تصور استقرار اقتصاد «فى منطقة مضطربة» يعتمد بنسبة 70% على الجباية.. نجد أنفسنا أمام ضرورة اقتصادية ملحة.. تتمثل فى إعادة بناء اقتصاد قوى.. قادر على حماية الدولة من التقلبات.. لكن ما فلسفة هذا البناء؟
التجربة المصرية أثبتت فشل النظام الاشتراكى.. والعودة له.. لن تخرج عن كونها استنساخًا حديثًا لفشل قديم.. كما أثبتت التجربة أنه لا يمكن للدولة الاعتماد على القطاع الخاص فقط، أو المستثمر الأجنبى بمفرده.. فبالرغم من أهمية تلك الاستثمارات.. فإنها سرعان ما تتبخر مع أول حجر يلقى فى الشارع.. كما أن الاعتماد الكلى على رؤوس الأموال الخاصة والأجنبية.. قد يهدد الدولة بالوقوع تحت تأثير تلك الأموال.. أو الخضوع لابتزاز خارجى.
لهذا يجب العمل على بناء فلسفة اقتصادية جديدة.. يمكنها الدمج بين مزايا القطاعين العام والخاص فى الوقت نفسه.. فبجانب تشجيع وتنمية القطاع الخاص.. يجب على الدولة إعادة بناء قواعدها الصناعية من جديد.. وأرى هذه القواعد تقوم على مبدأين رئيسيين.. الأول المشاركة مع القطاع الخاص خاصة الأجنبى.. مع إعفائه كليًا من الضرائب.. والثانى بناء مؤسسات اقتصادية عامة بشروط القطاع الخاص من حيث الإدارة والتشغيل.. وهو ما يحقق للدولة مصادر جديدة للدخل بعيدًا عن الجباية.. وامتلاك استثمارات أكثر ثباتًا ورسوخًا فى مواجهة التقلبات.
فقد آن الآوان لندرك أنه لا وجود لدولة قوية بلا صناعة وزراعة.. وأن هناك قطاعات لا يمكن الاعتماد عليها كمكون رئيسى فى حسابات الناتج القومى.. لسرعة تأثرها بالأحداث، «كالسياحة مثلًا».. فمثل تلك القطاعات ندعمها ولا نركن إليها.. إن نمت فخير.. وإن اهتزت لا يتأثر اقتصاد الدولة.. ولن يحدث هذا إلا إن كان لديها ما ترتكن إليه من قواعد صناعية وزراعية وطنية متينة.