كلمة عدل
فى مقال سابق كنا قد طلبنا من الحكومة ضرورة تطوير الجمعيات الاستهلاكية لمواجهة استغلال الأسواق وضبط الأسعار، ومنافسة القطاع الخاص.. ومؤخراً اهتمت الحكومة والتقت قيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمناقشة الاهتمام بالجمعيات الاستهلاكية بحضور وزير التموين، وقررت الحكومة تحديث منظومة الجمعيات الاستهلاكية وتحويل كل جمعية إلى سوبر ماركت كبير ينافس أكبر المحلات فى الأسواق، وأكد رئيس الوزراء أن التطوير الجديد سينهض بالمجمعات لتنافس مثيلاتها الخاصة الكبرى، بحيث لا تقل عنها فى مستوى الخدمات المقدمة سواء فى الأسعار أو النظافة أو التعامل مع الجمهور.
الجميل أنه حسم الأمر، وأن العزم أكيد على النهوض بمستوى الجمعيات الاستهلاكية إلى الأفضل، وتوقيع أشد الحساب لغير المنضبطين، وأن التوقيت مهم فى إجراء التطوير والتحديث وطبقًا لمعايير محددة.. الاستجابة الفورية للحكومة فى هذا المطلب، تعنى أن الحكومة جادة وتسعى بكل السبل إلى تغيير حقيقى فى حياة المصريين، يتناسب فى مرحلة ما بعد ثورة 30 يونيه، وهناك جمعيات كثيرة منتشرة على مستوى الجمهورية، وتطويرها سيعود بالنفع العام على المواطنين، ويحميهم من جشع التجار والانفلات فى الأسعار، وعندما تفكر الحكومة فى الاهتمام بالمجمعات إنما تعنى أنها تقف إلى جوار المواطن وترعاه وتحاول أن تقدم له احتياجاته الضرورية بالأسعار المناسبة.
تطوير المجمعات بمثابة سلاح قوى ضد التجار الجشعين، وأداة مهمة لضبط حركة الأسواق، ولذلك نرى أن يكون المجمع الاستهلاكى به جميع السلع، بحيث لا يخرج منه المواطن إلا وقد حصل على كل احتياجاته كاملة.. والمعروف أن معظم البلاد العربية بها مثل هذه المجمعات التى تحمى المواطن من الجشع، وتمنع أية احتكار لأية سلعة، وتحدث التوازن المطلوب فى الأسواق، وبذلك نكون قد حققنا للمواطن مطالب الثورة فى العيش الكريم والعدالة الاجتماعية، وهكذا يشعر المواطن بأن ثمار الثورة قد تحققت، بعد سنوات مريرة من الظلم الاجتماعى والمرارة فى الحصول على احتياجاته.
هذا هو الدور المطلوب من وزارة التموين الذى نطالب به ومازلنا فى تحقيق الانضباط بالأسواق، ومنع ارتفاع الأسعار المتتالى، وحماية المواطن من طمع بعض التجار الجشعين، وبدء تحرك الحكومة فى هذا الصدد يعد بمثابة طوق النجاة للمواطن.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد