فى الموضوع
بالأمس أطلقت وزارة التضامن المرحلة الثانية لمبادرة (٢ كفاية)، بهدف الحد من الزيادة السكانية لتحقيق أهداف التنمية فى مصر، وتحسين معيشة الأسرة المصرية كما تشير لذلك توجيهات القيادة السياسية فى معظم أحاديثها المسموعه والمرئية.
وهذا يعنى أن الإرادة السياسية قد توافرت لمواجهة المشكلة التى كنا نفتقدها فى المبادرات السابقة (كحسنين ومحمدين) رغم أنها حققت نجاحًا لبعض الوقت، لكنها انتكست سريعًا لاحتكار هذا الملف وزارة الصحة فقط دون الوزارات المعنية بشئون الأسرة.
من هنا جاء التفكير فى إطلاق مبادرة(٢ كفاية)، بعد أن استقبلت مصر ٢ مليون و٥٦٠ ألف مولود فى عام ٢٠١٧ مسجلة ٢.٥٦% فى معدل النمو السكانى الذى يمثل ٥ أضعاف النمو السكانى فى الدول المتقدمة وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وحتى نشعر بعائد التنمية، فيجب أن يكون معدل النمو الاقتصادى ٣ أضعاف النمو السكاني، الأمر الذى دفع وزارة التضامن إلى التنسيق مع الوزرات المعنية لدراسة الخصائص السكانية ووضع خطة المواجهة على أساسها، فجاء إشراك وزارة الصحة بالعيادات المتنقلة فى القرى والمدن بمساندة الجمعيات الأهلية- ١٠٨ جمعيات مشتركة فى المبادرة- من خلال ١٢٠٠ متطوع اكتشفوا من خلال زيارة ٢ مليون أسرة فى عام واحد أن هناك مفاهيم خاطئة تقف خلف زيادة الإنجاب.
من أبرزها الثقافة الاجتماعية الموروثة مثل: (العيال عزوة) (الولد سند)، وكذلك العقيدة الطبية الخاطئة، مثل الأضرار الناتجة عن تعاطى حبوب منع الحمل والإصابة بالأمراض المزمنة التى قد تسبب العقم.
وهناك خطأ اقتصادى يضاف إلى ما سبق وهو التعامل مع الطفل كمصدر للرزق، خاصة بين الفئات الأقل دخلًا، الذين يلقون بأطفالهم إلى ساحات العمل وهم صغار، الأمر الذى يتعارض مع عمالة الأطفال فى سن مبكرة ويزيد حالات العنف فى وسط الطفولة.
وحتى تأتى هذه المبادرة بنتائجها المرجوة، ينبغى التوسع فى عيادات الصحة الإنجابية بالريف والأحياء العشوائية ، بعد أن طلبت ٣٢% من سيدات تلك المناطق خدمات تنظيم الأسرة كمؤشر إيجابى على نجاح هذه المبادرة.
يضاف إلى ما سبق ضرورة توعية الرجال بفوائد الحد من الإنجاب باعتبارهم الطرف المؤثر فى توازن هذه المعادلة، وتكتمل المنظومة بالتركيز على الجانب الدينى فى القضية بواسطة شيوخ الأوقاف وعلماء الأزهر ورجال الإفتاء للإقلاع عن فكرة (تنظيم النسل حرام).
ويبقى أن يتزامن مع هذه المبادرة حوار اجتماعي حول قانون الأحوال الشخصية حتى يطرح أصحاب المشكلة رؤيتهم قبل إقراره بهدف تحقيق التوازن والاستقرار لكل أسرة.
هنيئًا لوزارة التضامن بالمبادرة الإيجابية (٢ كفاية)، وتحية للقيادة السياسية التى تدعو للحد من زيادة السكان حتى تتساقط ثمار التنمية.