كلمة عدل
قلنا من قبل إن الهدف من اقتراح تطبيق العدالة هو التفاف الشعب حول فكرة جديدة يحقق من خلالها فلسفة ثورة 30 يونيه من أجل دحر الظلم والقهر، الذى يعد منبعه هو القوانين المغيبة أو القوانين التى تحتاج إلى النسف، إضافة إلى أن هناك ضرورة باتت ملحة لتغيير فلسفة وفكر القائمين على هذه القوانين. فلا يجوز أن تستمر الأوضاع على ما هى عليه مثلما كان قبل الثورة، وإزاء هذه الأوضاع لابد من تغيير حقيقى يضمن تحقيق فلسفة الثورة فى القضاء على الظلم والقهر. وهناك ظواهر سلبية كثيرة تدلل على ذلك.
المواطن الذى يقرر الإدلاء بشهادته فى قضية ما يواجه الأمرين والعذاب الشديد، ابتداء من دخوله قسم الشرطة ونهاية بالنيابة والمحاكم. التعامل مع هذا الشاهد لا يليق أبداً بجلال المهمة التى من أجلها توجه إلى قسم الشرطة والنيابة.. هذا الشاهد يعامل معاملة المجرمين والمتهمين وبسبب ذلك يعزف الكثيرون عن الإدلاء بشهادتهم خوفاً من التعرض لهذه المعاملة السيئة والقاسية.. غير مقبول بالمرة معاملة الشهود كالمتهمين والمجرمين، ولا بد من إحداث تغيير فعال فى هذه السياسة الخرقاء التى يتبعها القائمون على هذه الأمور.
النتيجة الطبيعية لهذه المواقف هى ضياع الحقيقة وإهدار كرامة الإنسان وحقوقه، وبذلك لا يأخذ كل ذى حق حقه وتتوه العدالة بسبب هذه المواقف وتلك الأمور غير السوية. المنظومة بكاملها التى تبدأ من القوانين تحتاج بالفعل إلى تغيير حقيقى يلمسه المواطن عن قرب فى كل تعاملاته بما يحقق تنفيذ العدالة وإنجازها، ورفع الظلم عن كاهل الناس وهذا ما لم يحدث حتى الآن، من هذا المنطلق يجب أن تتغير الفلسفة التى تتم حالياً بما تتواءم مع الصورة الجميلة الظاهرية التى تنفذ داخل أقسام الشرطة. العيب ليس فى القسم ذاته ولا فى المشهد الخارجى له.
الصورة التى نتحدث عنها تتمثل فى تحسين الأوضاع الحالية داخل أقسام الشرطة والحجز فى السجون. نحن لابد أن نكون أمام منظومة جديدة مختلفة تماماً عما مر من الزمن من عشوائية فى كل شىء.. لماذا لا ندرب مثلاً خريج الحقوق للقيام بهذه المهمة بدلاً من أن نتركها لجاويش الإستيفا، الذى تنقصه المسائل القانونية.. خريجو الحقوق لو تم تدريبهم جيداً على نظام عمل جاويش لاختلف الأمر تماماً، نقصد ضرورة عودة نظام معاون الإدارة ليختص بالمسائل القانونية، الأمر يقتضى ضرورة نسف الفلسفة القائمة حالياً واستبدالها بأخرى تعود بالنفع على المواطن.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد