عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكاوى

المتابع للحركة السياسية فى مصر يجد أن هناك حراكاً واسعاً فى هذا الشأن لم تشهده البلاد منذ زمن بعيد. هذه الحركة السياسية الواسعة هى من ثمرات ثورة ٣٠ يونيه العظيمة، فمنذ تم وضع خريطة المستقبل السياسية والبلاد تشهد حالة سياسية أكثر من رائعة الآن، فنجد نشاطاً سياسياً أكثر من رائع على كل المستويات. وهذا التفاعل الشديد بين الناس والأحزاب السياسية يؤكد بما لا يدع أدنى مجال للشك أن البلاد تسير نحو الطريق الصحيح، وهذه هى الديمقراطية الحقيقية التى حرم منها الناس على مدار عقود طويلة، عاشت مصر أحلك أيام حياتها وتعرض المواطن للكثير من الظلم وذاق المرارة والذل والهوان، ثم جاء الحكم الفاشستى لجماعة الإخوان الإرهابية التى عرضت مصر للبيع بأرخص الأسعار للمخططات الغربية - الأمريكية. ومازلنا نتجرع ويلات هذه الكارثة الإخوانية حتى كتابة هذه السطور، الحركة السياسية الحالية الأكثر من رائعة التى تعيشها البلاد حالياً تعنى فى المقام الأول أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح نحو الديمقراطية وتفعيل القانون والدستور. ورغم أن المال السياسى لعب دوراً بارزاً عند أفراد بأعينهم إلا أن ذلك لم يكن عائقاً يعطل هذه الحياة السياسية التى ينشدها المواطن المصرى، ورغم الاضطهاد المتعمد والإرهاب الفكرى الذى مارسته الجماعة الإرهابية خلال الاثنى عشر شهراً التى حكمت فيها البلاد ضد الأحزاب السياسية، وخير دليل على أهمية هذا الحراك السياسى هو المادة الخامسة من الدستور التى تقضى بالآتى، يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته على الوجه المبين فى الدستور. وهذا ما نشهده الآن بالفعل. وما نشهده الآن على الساحة السياسية بشأن الحراك الدائر حول تشكيل الائتلافات هو ظاهرة سياسية صحيحة تبشر بخير حول مصير الديمقراطية التى يريدها المصريون، كل هذه الظواهر السياسية مشروعة وتؤدى إلى حراك سياسى هو المطلوب من أجل إرساء دعائم الديمقراطية وحقوق الإنسان فى ظل هدف أسمى وأهم وهو الحفاظ على الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة، والعمل على نجاح المشروع الوطنى للبلاد الرامى إلى وجود الدولة المدنية العصرية الحديثة التى تعلو فيها قيم الحرية والعدالة والعدل وسيادة القانون والدستور. ولذلك فإن المشهد السياسى الحالى ظاهرة صحية وسليمة تقود إلى ممارسة ديمقراطية حقيقية وهو ما نتمناه للعبور بالبلاد إلى بر الأمان.